100 مليون جنيه تكلفة الابتكارات سنوياً.. ومصيرها «سلة المهملات»

07:28 م | الأربعاء 17 مايو 2017

100 مليون جنيه تكلفة مشاريع التخرج سنوياً ينفقها طلبة وضعوا خلاصة أحلامهم وأفكارهم ورؤاهم فى مشاريع تحمل طموحهم نحو مستقبل مختلف، ولكن مصير هذه المشاريع للأسف سلة المهملات دون الاستفادة منها على الإطلاق.

اعتبر عدد من أساتذة الجامعات أن هذه المشروعات ثروة قومية يجب الاستفادة منها، خصوصاً أنه إذا تم تخصيصها بالشكل المطلوب فمن الممكن أن تحل كافة المشاكل التى تواجه الحكومة المصرية.

وطالبوا بأن يكون للدولة دور أكبر فى تبنى هذه المشروعات والاستفادة منها، حيث لا توجد آلية واضحة حتى الآن للاستفادة من مشروعات التخرج، وهناك شركات عالمية مثل «مايكروسوفت وإنتل وجوجل» وغيرها بدأت الالتفات إلى مثل هذه المشروعات وتحولها إلى مشروعات كبيرة تحقق مليارات الدولارات من ورائها، وفى مصر يتم إهدار هذه المشروعات دون الاستفادة منها.

وقال الدكتور أحمد بهاء، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلون، إن هناك مشروعات تخرج تكون أساساً لمشروع ريادة أعمال وهذا يحدث فى عدد كبير من المشروعات مثل «تيدورى»، الذى حصل على منحة من ألمانيا وإسبانيا، وبعدها استطاع الطلاب تأسيس شركة، وحصلوا على دعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن هذا المشروع عبارة عن نظارة تساعد المكفوفين على رؤية كل ما أمامه، وأن هذه النظارة تقرأ كل ما يحدث أمامها، وتساعد المكفوفين على التعايش مع الآخرين.

وأضاف «بهاء» أن هناك مشروعاً آخر عبارة عن اختراع سلة مشتريات جديدة تمنع السرقات وتقلل وقت الانتظار، هذا المشروع تم عرضه على الشركات الكبيرة مثل «بيبسى وكارفور»، ورحبت هذه الشركات بتبنى المشروع. وأكد «بهاء» أن 25% من مشروعات التخرج لدى طلاب كليات الحاسبات والمعلومات تتحول إلى ريادة أعمال، و15% من مشروعات التخرج يتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية، و60% من مشروعات التخريج يتم إلقاؤها فى سلة المهملات لأنها تصبح مشروعات ليس لها جدوى اقتصادية ويقوم الطالب بالاشتراك فيها بهدف التخرج فقط وليس الابتكار.

وتابع القول: «الدولة تسعى حالياً للاستفادة من مشروعات التخرج، ولكن هذا السعى لا يكفى»، مطالباً بأن يكون للدولة دور أكبر مما هى عليه الآن، مشيراً إلى أن مشروع مثل «سلة المهملات» كان يجب على الدولة تبنيه وعرضه على سلاسل المحلات الكبيرة للاستفادة منه ولكنها لم تسع لذلك. وأكد «بهاء» أن كلية الحاسبات والمعلومات فى جامعة حلون تحاول حالياً التعاون مع أكاديمية البحث العلمى فى إنشاء حضانة داخل الكلية للاستفادة من مشروعات التخرج التى يقوم بها الطلاب، مؤكداً أن هذه الحضانة سوف توفر دعماً لأكبر عدد من مشروعات التخرج ذات الجدوى الاقتصادية.

وأكد «بهاء» أن الشركات العالمية مثل «مايكروسوفت وجوجل وإنتل» وغيرها من الشركات الكبيرة توجهت نحو الجامعات لتبنى مشروعات التخرج، ولكن كان يجب على الدولة أن تقوم هى بهذا الدور حتى تكون المستفيد الأول وتطبق هذه الأفكار فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن مسابقة اسمها (كأس التخيل) تقام سنوياً فى معظم دول العالم، تحقق فيها البرازيل المركز الأول كل عام تقريباً، وذلك بسبب الدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة البرازيلية للجامعات ومشروعات التخرج بها.

وأوضح «بهاء» أن الدولة تسعى إلى الاستفادة من مشروعات التخرج بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، مطالباً بزيادة اهتمام الدولة بها، وتوفير الدعم المطلوب، إضافة إلى تطبيق المشروعات الجيدة وتسويقها. وأشار إلى أن مشروعات التخرج تكلف الطالب مبالغ كبيرة، والطالب هو الوحيد الذى يتكلف مصروفات هذا المشروع، موضحاً أن أحد مشروعات التخرج كلف مجموعة من الطلاب ما يزيد على 500 دولار، ثمن أحد الأجهزة المستخدمة فى المشروع، الذى تم ابتكاره خصيصاً لتوفير مياه الرى عن طريق قياس درجة الرطوبة فى التربة، وتحديد كميات المياه التى يحتاج لها كل نبات. ولفت إلى أن الجامعات المصرية لا توجد بها آلية لاختيار أفضل مشروعات التخرج التى يجب أن يتم دعمها، مطالباً بالتوسع فى دعم مشروعات التخرج والبحث عن جهات لتمويل المشروعات مثل الشركات الكبيرة ورجال الأعمال بالتعاون مع الدولة.

وقال الدكتور عمرو سكر، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة nfa، إن الدولة لا تستفيد إطلاقاً بمشروعات التخرج، وشدد على أن هناك عدداً كبيراً من المشروعات يتقدم بها الطلاب وقد تحل مشاكل كبيرة لدى الدولة ولكن لا يوجد لدينا فى الجامعات المصرية أى آلية للاستفادة من هذه المشروعات فى حل أى مشكلة من المشاكل التى تواجه الحكومة.

وأكد «سكر» أن عدم الاستفادة من مشروعات التخرج التى يقوم الطلاب بتقديمها يعتبر كارثة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تكلف الطلبة أموالاً كثيرة وتستنفد موارد الجامعة، ولا تتم الاستفادة منها على الإطلاق. وأشار إلى أن معظم الشركات الكبيرة لديها مركز أبحاث وتطوير هذه الشركات، كان من باب أولى أن تلجأ للجامعات لاستغلال مجهود الطلاب وتسخير مشروعات التخرج فى حل أى مشكلة قد تواجههم، ما يقلل التكاليف التى تنفقها الشركات فى مجال البحث والتطوير وفى نفس الوقت تستغل قدرات الشباب الخريجين.

وأشار «سكر» إلى أنه يجب على الدولة أن تحول الجامعات المصرية إلى مركز أبحاث لإيجاد حل للمشاكل التى تواجههم، مطالباً وزير التعليم العالى بإطلاق مبادرة داخل الجامعات المصرية، يرصد فيها جميع المشاكل التى تواجه الحكومة على أن تتولى كل كلية وكل تخصص بحل مشكلة من هذه المشاكل وذلك من خلال مشروعات التخرج التى يتم إنتاجها سنوياً دون أن تستفيد منها الدولة.

وأوضح أستاذ إدارة الأعمال أن تكلفة مشروعات التخرج سنوياً فى الجامعات المصرية تتعدى 100 مليون جنيه تقريباً، يتحملها الطلاب، موضحاً أنه من الممكن أن يتكلف مشروع واحد فقط أكثر من 100 ألف جنيه، يشترك فيه عدد كبير من الطلاب لتنفيذه، وفى النهاية يتم إلقاء هذه المشروعات فى سلة المهملات دون الاستفادة منها. لافتاً إلى أن هناك مشروع تخرج تقدم به عدد من الطلاب من الممكن أن يحل مشكلة المساكن العشوائية بالإضافة إلى حل مشكلة العاملين فى المشروعات الكبيرة التى تحتاج إلى توفير مساكن للعمال بشكل سريع، موضحاً أن هذا المشروع عبارة عن إعادة تدوير «كونتنر البضائع» القديم، حيث يتم استخدام هذه الصناديق القديمة التى لم تعتد تستخدم فى نقل البضائع فى بناء مساكن للعمال بطريقة معينة وبشكل سريع.

ويقول الدكتور عبدالحكيم نور الدين، رئيس جامعة الزقازيق السابق، إن الجامعة تقوم بتبنى ودعم مشروعات التخرج الجيدة، مؤكداً أن الجامعة قامت من قبل بدعم مشروعات فى الطب البيطرى والهندسة والزراعة، موضحاً أن الجامعة تبنت مشروعاً لأحد الطلاب فى كلية الزراعة، حيث قام الطالب باستنباط نوع جديد من قمح ذى إنتاجية عالية، وحالياً نسعى إلى أن يتم تطبيق هذا المشروع فى مديرية الزراعة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة.

وأضاف «نور الدين» أن هناك مشروعاً آخر خاصاً بنبات المورينجا، موضحاً أن هذا النبات له قيمة اقتصادية عالية ويستخدم كعلاج لعدد كبير من الأمراض وتسعى الجامعة لتبنيه وتعميم زراعته. وأوضح أن الطالب بعد أن يتقدم بمشروع التخرج وينجح فيه يصبح بعدها خريجاً، وينقطع اتصاله بالجامعة، مطالباً الطلاب بالتواصل بشكل مستمر مع الجامعة التى من الممكن أن تتبنى المشروع وتقوم بتسويقه.

وقال «نور الدين» إننا منذ 10 سنوات ونحن نسعى إلى إنشاء رابطة للخريجين، تكون هذه الرابطة هى حلقة الوصل بين الجامعة والخريجين، تساعد الخريجين فى حل مشكلاتهم وتوفير فرص عمل لعدد كبير منهم، بالإضافة إلى تبنى مشروعات التخرج الجيدة التى يقومون بتقديمها أثناء دراستهم.

وأكد أن الجامعة تبنت بالفعل عدداً من مشروعات التخرج، وهناك مجموعات من الطلاب فى كلية الهندسة سافروا إلى أمريكا وروسيا وإنجلترا للمشاركة فى ابتكار سيارة صديقة للبيئة، وحقق هذا الفريق المركز السادس على مستوى العالم فى هذه المسابقة، مشيراً إلى أن دور الدولة منقوص تماماً فى دعم مشروعات التخرج، مطالباً الدولة بتبنى مشروعات التخرج وتسويقها، وتوفير المعارض التى يتم فيها عرض المشروعات، وتوفر الرعاية للمبتكرين والمخترعين.

وطالب «نورالدين» الخريجين بالتواصل بشكل مستمر مع جامعاتهم وعدم قطع الاتصال بالجامعة وذلك من خلال الاشتراك فى رابطة الخريجين لحصول الدعم المعنوى والاستفادة من الفرص التى توفرها الجامعة لهم، مؤكداً أن معظم مشروعات التخرج يكون فيها الجهد فردياً وتحتاج إلى تحويلها إلى مشروعات تخرج كبيرة.