اجتماع موسع لمساعد رئيس الجمهورية بشأن التعدي على أملاك الدولة
اجتماع موسع لمساعد رئيس الجمهورية بشأن التعدي على أملاك الدولة
عقد اليوم اجتماع موسع لمساعد رئيس الجمهورية، ووزراء: الدفاع، والداخلية، والزراعة، والتنمية المحلية، والمحافظون والرقابة الإدارية، وذلك بتوجيهات من عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحسم موقف التعديات على أراضي الدولة، وعمل مراجعة شاملة للأراضي المتعدى عليها بمختلف المحافظات، ومعالجة الثغرات، لمنع التعدي مستقبلا.
كما ناقش الحضور في الاجتماع إعداد وتنفيذ خطة محكمة لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي، وتكليفاته لقادة التشكيلات التعبوية والمحافظين ومديروا الأمن بالتعامل بكل حزم وحسم ضد حالات التعدي ووضع اليد.
وتضمن الاجتماع الذي حضره أيضا الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، وكبار قادة القوات المسلحة، عرض إجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل تلك التوجيهات، واتخاذ اجراءات فورية لحصر كافة التعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، ومناقشة لكافة الملاحظات التى أبداها المحافظين وجهات الولاية، والإجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملكا للشعب المصري.
وشدد الاجتماع على التعامل بكل حسم وحزم مع التعدى علي الأراضي أو وضع اليد عليها، وضمان استرداد حقوق الدولة المعتدى عليها، وتوجيهها في دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.
وتطرق الاجتماع الي الجهود الفعالة للجنة استرداد أراضي الدولة في تلقي 17 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين، واسترداد ما يقرب من 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية، و7 الاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، كذلك الجهود المبذولة لازالة التعديات علي نهر النيل وحرم الطرق والمحاجر غير القانونية.
وأكد الاجتماع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم كافة التسهيلات للجادين من المستثمرين وصغار المزارعين، من أجل تقنين أوضاعهم وعدم الإضرار بالأراضي المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة، دون التفريط في مستحقات الدولة، بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومي.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الآليات ومحاور التحرك، من بينها حصر جميع الأراضي المخالفة والمتعارف عليها داخل كل محافظة، والبدء في أعمال الإزالة الفورية لها، مع استثناء الأراضي المزروعة والمنتجة ومزارع للدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها، وسرعة أنهاء إجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية على مستوى المحافظات.
