بروفايل| «حنورة» محارب «وضع اليد»

08:17 م | الثلاثاء 16 مايو 2017

مُفجر شرارة غضب الرئيس، هكذا كان دوره بالكشف عن وجود أراضٍ تحت وضع اليد ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، مما يعطل تنفيذه، ليكلف «السيسى» قوات الجيش والشرطة باسترجاع الأرض المسروقة إلى شركة الريف المصرى قبل نهاية مايو الحالى، لتقوم بعدها كل أجهزة الدولة بحملة كبيرة لإعادة الحق لأصحابه.

المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى والحاصل على إجازة فى هندسة الإلكترونيك والمعلومات من جامعة الإسكندرية، كشف الأحد الماضى أمام الرئيس السيسى عن وجود تعثرات بتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان بسبب «أراضى وضع اليد»، وأوضح أن هناك 88 ألف فدان تم التعدى عليها من أصل 170 ألف فدان ضمن أراضى شركة الريف المصرى وأنه جارٍ تقنين أوضاعها مع المزارعين بشكل منتظم. يمتلك «حنورة» ما يزيد على 32 عاماً من خبرة العمل فى مجالات وقطاعات مختلفة، أبرزها مساهمته فى تأسيس وحدة مركزية للشراكة مع القطاع الخاص فى وزارة المالية فى عام 2007.

رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، ظهر أمام السيسى ليؤكد أنه جارٍ التوسع فى مشروع المليون ونصف المليون فدان لتوفير فرص عمل ووظائف للشباب من خلال سلاسل الإنتاج الزراعى واللوجيستيات والإنتاج الحيوانى والداجنى، بالإضافة للعمل على إعادة تدوير المخلفات والوقود الحيوى، وتوفير فرص عمل عديدة للفنيين، والتوسع فى استصلاح الأراضى من خلال طرح 12500 فدان لصغار المستثمرين فى توشكى.

«حنورة» الذى تقلد منصب مدير العقود والتوريد وتقنية المعلومات فى البنك الدولى من 1999 وحتى 2007 شدد على أنه سيتم سحب ما يزيد على 140 ألف فدان وضع يد من أفراد لا يستحقون الحصول على تلك الأراضى فى المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان، وأنه سيتم التعامل مع تلك الأراضى فوراً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

شركة الريف المصرى التى أنشئت بقرار من مجلس الوزراء فى يونيو عام 2015، لتشرف على مشروع المليون ونصف المليون فدان، تولى فيها حنورة منصب الرئيس خلفاً لأحمد الصياد، وساهمت خبرته فى إعداد الدراسات وتحضير المناقصات الخاصة فى الدخول بعدد من مشاريع الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بما فى ذلك مشاريع المرافق الخدمية والنقل والصحة والاتصالات، هذا إضافة إلى مساهمته فى إنشاء شبكة قوية من مشاريع الوحدة المركزية ليتم الاعتماد عليها فى دراسات وتجهيز المناقصات بين الحكومة والقطاع الخاص.