«الجنايات» ترفض استشكال «العادلى» وتقرر استمرار تنفيذ حكم سجنه فى «فساد الداخلية»

كتب: محمود الجارحى وهيثم البرعى وهبة أمين وعلاء يوسف

08:08 م | الثلاثاء 16 مايو 2017

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أمس، عدم قبول الاستشكال المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والذى يطلب فيه وقف تنفيذ سجنه 7 سنوات، مؤقتاً، فى قضية «فساد الداخلية»، بسبب عدم حضور «العادلى» جلسة نظر الاستشكال التى عُقدت فى معهد أمناء الشرطة بطرة وحضرها فريد الديب محامى حبيب العادلى. وتغيّب العادلى عن حضور الجلسة التى عُقدت بغرفة المداولة، وقدم فريد الديب مرافعته أمام المحكمة، وقال إن موكله «العادلى» تغيّب بسبب خضوعه للعلاج فى أحد المستشفيات، مشيراً إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أجازت حضور المحامى بتوكيل رسمى عن المحكوم عليه.

وخلال الجلسة طلب ممثل النيابة العامة رفض الاستشكال لعدم حضور المحكوم عليه حبيب العادلى.

{long_qoute_1}

وقال فريد الديب، خلال مرافعته، إن حكم سجن موكله «معدوم»، وإنه تقدم باستشكال كونه وسيلة توقّى الحكم المعدوم. وشرح «الديب» أن النيابة حين طلبت من المحكمة التحفظ على أموال المتهم وصدر قرار بهذا، فإن المحكمة التى أصدرت الحكم تكون قد فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى، وقال «الديب» إن الثابت فى الحكم المستشكل فيه أن أعضاء تلك الهيئة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضو اليمين الذى كان عضو يسار «المستشار فتحى الروينى»، وبالتالى فإن الهيئة حين أصدرت الحكم المُستشكل فى تنفيذه تكون قد أصدرت حكماً معدوماً، وذلك استناداً لحكم محكمة النقض الصادر فى 10 يونيو 2009. وأوضح «الديب» أن وسيلة توقّى الحكم المعدوم هى الطعن عليه بطريق النقض، وأكد أنه طعن على الحكم يوم 16 أبريل الماضى، وأودع مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 18 أبريل الماضى، وقدم مذكرة بعد اطلاعه على أسباب الحكم.

وقالت مصادر قضائية إن حكم سجن حبيب العادلى فى قضية «فساد الداخلية» واجب النفاذ موجب للقبض عليه، وفى حالة الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يمكن نظر الطعن إلا بحضور «العادلى» وإن تنفيذ الحكم يكون عن طريق أجهزة الأمن الموكلة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم. وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن تواصل جهودها للوصول إلى مكان اختباء «العادلى»، بعد قرار محكمة الجنايات برفض الاستشكال المقدم منه لوقف تنفيذ الحكم بسجنه 7 سنوات فى قضية «فساد الداخلية»، وذلك بعد أن أكدت المعلومات والتحريات أن العادلى تمكّن من الهرب عقب صدور الحكم فى منتصف الشهر الماضى. وأوضحت المصادر أن مأموريات من مباحث الجيزة والأمن العام فتشت عن «العادلى» فى منزله بمنطقة الخمائل بـ«بالم هيلز»، بمدينة 6 أكتوبر، عدة مرات، ولم تعثر عليه ووجدت ابنه وزوجته فى المنزل، وأن تلك المأموريات لا تزال تبحث عن العادلى، مؤكدة أنها تتعامل معه على أنه متهم هارب، ومنذ أن تسلمت مديرية أمن الجيزة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بسجنه، واثنين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد وزارة الداخلية»، تم الدفع بقوات لضبطه. يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد أصدرت أمراً فى جلستها العلنية المنعقدة فى نوفمبر الماضى، بمنع «العادلى» وباقى المتهمين من مغادرة منازلهم، كما شمل الحكم استمرار منعهم جميعاً وزوجاتهم وأولادهم من التصرف فى أموالهم، ومنعهم من السفر. وقالت محكمة الجنايات فى حيثيات حكمها بسجن العادلى وباقى المتهمين فى قضية «فساد الداخلية» إن «وزير الداخلية الأسبق وباقى المتهمين باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذى زيّن لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة، دون أن يدركوا أن هذا المال سيُدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم، فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظناً منهم أن المال سيغنيهم، فقد تمادوا فى انتهاك حرمة المال العام والعدوان عليه واستباحوا التصرف فيه كيفما شاءوا».

وطالب النائب مصطفى بكرى، بعقد اجتماع طارئ للجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، واستدعاء وزير الداخلية، للوقوف على حقيقة هروب حبيب العادلى، والإجراءات التى تم اتخاذها مع المقصرين فى القبض عليه، وتسليمه لتنفيذ الحكم.

وقدّم «بكرى» طلب إحاطة ضد الحكومة، أوضح فيه أنه رغم صدور حكم ضد العادلى، فإنه ظل حُراً حتى تمكن من الهرب، مضيفاً: «واضح بما لا يدع مجالاً للشك أن عملية هروبه متعمّدة ويبدو تواطؤ البعض فيها».