«لغز اختفاء العادلى» مستمر.. و«بكرى»: هروبه متعمد والبعض متواطئ فيه

«لغز اختفاء العادلى» مستمر.. و«بكرى»: هروبه متعمد والبعض متواطئ فيه
- أمناء الشرطة
- اجتماع طارئ
- الأمن العام
- الأمن القومى
- الإجراءات الجنائية
- الشهر الماضى
- المستشار حسن محمود فريد
- بالم هيلز
- تعديلات قانون
- تنفيذ الحكم
- العادلى
- أمناء الشرطة
- اجتماع طارئ
- الأمن العام
- الأمن القومى
- الإجراءات الجنائية
- الشهر الماضى
- المستشار حسن محمود فريد
- بالم هيلز
- تعديلات قانون
- تنفيذ الحكم
- العادلى
استمر لغز اختفاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار حسن محمود فريد، عدم قبول الاستشكال المقدم من الوزير الأسبق، الذى يطلب فيه وقف تنفيذ سجنه 7 سنوات، مؤقتاً، فى قضية «فساد الداخلية»، وذلك بسبب عدم حضور «العادلى» جلسة نظر الاستشكال التى عقدت بمعهد أمناء الشرطة فى طرة وحضرها محاميه فريد الديب.
وقال فريد الديب فى مرافعته، إن موكله «العادلى» تغيب بسبب خضوعه للعلاج فى أحد المستشفيات، مشيراً إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أجازت حضور المحامى بتوكيل رسمى عن المحكوم عليه، فيما طلب ممثل النيابة رفض الاستشكال لعدم حضور المحكوم عليه «العادلى».
وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن تواصل جهودها للوصول إلى مكان اختباء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بعد أن أكدت التحريات أنه تمكن من الهرب عقب صدور الحكم منتصف الشهر الماضى. وأوضحت أن مأموريات من مباحث الجيزة والأمن العام فتشت عن «العادلى» فى منزله بمنطقة الخمائل بكمباوند «بالم هيلز»، على مشارف مدينة 6 أكتوبر، عدة مرات، لكنها لم تعثر عليه، مؤكدة أن تلك المأموريات لا تزال تبحث عنه.
من جهته، طالب النائب مصطفى بكرى، بعقد اجتماع طارئ للجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، واستدعاء وزير الداخلية، للوقوف على حقيقة هروب حبيب العادلى، والإجراءات التى تم اتخاذها مع المقصرين فى القبض عليه، وتسليمه لتنفيذ الحكم.
وقدّم «بكرى» طلب إحاطة ضد الحكومة، أوضح فيه أن وزير الداخلية الأسبق، رغم صدور حكم ضده، ظل حُراً حتى تمكن من الهرب، مضيفاً: «واضح بما لا يدع مجالاً للشك أن عملية هروبه متعمّدة ويبدو تواطؤ البعض فيها».