«المركزى»: 53 مليار جنيه ارتفاعاً فى القروض خلال يناير الماضى

07:25 م | الأحد 14 مايو 2017

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع إجمالى أرصدة القروض لدى الجهاز المصرفى بنحو 53 مليار جنيه خلال يناير الماضى بنسبة نمو 4.09%، ليسجل 1.346 تريليون جنيه، مقابل 1.293 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وقال «المركزى»، فى أحدث تقاريره الصادرة عن أداء وأرقام الجهاز المصرفى المصرى، إن أرصدة القروض التى حصلت عليها الحكومة من البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 38 بنكاً، ارتفعت بنحو 2.96 مليار جنيه خلال يناير الماضى بنسبة نمو 0.99%، لتسجل 299.57 مليار جنيه، مقابل 296.60 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

{long_qoute_1}

وأوضح التقرير أن إجمالى القروض الموجّهة للقطاعات غير الحكومية «القطاع الخاص» لدى الجهاز المصرفى ارتفع بنحو 49.869 مليار جنيه خلال يناير الماضى بنسبة 5%، ليسجل 1.046 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 996.818 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

وأشار «المركزى» فى تقريره إلى أن القروض الموجهة للقطاع الخاص بالعملة المحلية ارتفعت بنحو 37.874 مليار جنيه خلال يناير بنسبة 6.19%، لتسجل 648.909 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 611.035 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، بينما ارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بما يعادل 11.995 مليار جنيه خلال يناير الماضى بنسبة 3.1%، لتسجل 397.778 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 385.783 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

وحول أرصدة الودائع لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية قال البنك المركزى المصرى فى تقريره إن إجمالى أرصدة الودائع ارتفع بنحو 67 مليار خلال يناير الماضى، بنسبة نمو 2.42%، ليسجل 2.82 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 2.76 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وأوضح التقرير أن إجمالى الودائع الحكومية ارتفع بنحو 12.045 مليار جنيه خلال يناير الماضى، بنسبة نمو 2.53% ليرتفع إلى 487.990 مليار جنيه مقابل 475.945 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وأوضح أن إجمالى الودائع الحكومية بالعملة المحلية قد ارتفع 12.129 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضى بمعدل نمو نحو 4.34%، ليسجل 291.659 مليار جنيه مقابل 279.530 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بينما تراجع إجمالى الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية بما يعادل 84 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضى بمعدل 0.04%، ليسجل ما يعادل 196.331 مليار جنيه مقابل ما يعادل 196.415 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وارتفع إجمالى الودائع غير الحكومية لدى الجهاز المصرفى بنحو 55.168 مليار جنيه خلال يناير الماضى بنسبة 2.41%، ليسجل 2.340 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.285 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

وأوضح التقرير أن الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفعت بنحو 15 مليار جنيه خلال يناير الماضى بنسبة 0.92% لتسجل 1.635 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 1.620 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى. بينما ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية بما يعادل 40.167 مليار جنيه خلال يناير الماضى بنسبة 6%، لتسجل ما يعادل 704.403 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل ما يعادل 664.236 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

من جانبها قالت مصادر مصرفية بارزة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك اتجاهاً متزايداً للادخار فى البنوك، خاصة بعد قيام البنك المركزى المصرى باتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة كإحدى أدوات السياسة النقدية التى استخدمها للحد من الآثار السلبية لعملية تحرير سعر الصرف والتى تساهم أيضاً فى زيادة معدلات الادخار لدى المواطنين.

وأضافت المصادر أن البنوك فتحت حسابات جديدة للمواطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل عملية التعويم ورفع أسعار الفائدة وزيادة التوعية ضمن مبادرة الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى المصرى بالتزامن مع اليوم العربى للشمول المالى.

وعلى مستوى ترتيب الأنشطة الأكثر اقتراضاً قالت المصادر إن القطاع الصناعى تصدّر القطاعات المختلفة من حيث الزيادة فى حجم القروض من البنوك بواقع 19.244 مليار جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 4.837 مليار جنيه بالعملات الأجنبية خلال يناير الماضى، تلاه القطاع الخدمى بزيادة 13.907 مليار جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 4.473 مليار جنيه، والتجارة بنحو 3.41 مليار جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 2.005 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، والأفراد الطبيعيون بـ1.148 مليار جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 403 مليون جنيه بالعملات الأجنبية، والزراعة بـ19 مليون جنيه فقط بالعملة المحلية وما يعادل 121 مليون جنيه بالعملات الأجنبية. وأوضحت المصادر أن تلك الأرقام تشير إلى اتجاه القطاع الصناعى إلى العمل بشكل أكبر كثافة، وهو ما يتضح من استحواذه على المركز الأول فى الحصول على الائتمان من البنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتزايد توجهات المصانع والشركات العاملة فى مصر إلى الاقتراض من البنوك خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدعم من تراجع الاستيراد من الخارج بعد ارتفاع الدولار، وهو ما أدى إلى تنشيط الإنتاج المحلى، موضحة أن الأمر يتطلب بعض الوقت لنشعر بنتائج قوية وهو ما لا يحدث فى يوم وليلة.

ولفتت إلى أن مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دوراً كبيراً فى زيادة القروض المصرفية الموجهة لنشاط الشركات خلال المرحلة المقبلة، إذ إنها تتزايد معدلاتها بوتيرة متسارعة يوماً تلو الآخر، موضحة أن تلك المبادرة تستهدف الوصول بالقروض المصرفية الموجهة لتلك النوعية من المشروعات إلى 20% من إجمالى القروض المصرفية خلال 4 سنوات بتمويلات تصل إلى 200 مليار جنيه، وهى أرقام ضخمة وتعكس تحديات واسعة أمام البنوك، إلا أنها ستعمل بكثافة لتحقيق تلك المستهدفات وبما لا يضر بجودة منح الائتمان والحفاظ على أموال المودعين.