تحويل حديقة المجلس المحلي إلى جراج لمحافظة أسيوط يثير استياء المواطنين

07:25 م | الأحد 14 مايو 2017

أثار قرار المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تحويل حديقة مبنى المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط الأثري لجراج لسيارات ديوان عام المحافظة، استياء أعضاء المجلس السابقين، خاصة وأن القرار يسيء للمبنى العريق الذي احتضن بيت الأمة "المجلس الشعبي" لسنوات طويلة.

كما أنه لا يجوز إعادة تخصيص المجلس كملكية عامة لغير الغرض الذي خصص من أجله وذلك عقب قيام المحافظة برفع المصلى من داخل المبنى وجارٍ إزالة البرجولات التي أنشئت مؤخرا في عهد اللواء نبيل العزبي المحافظ الأسبق لتكون متنفسا لأعضاء المحليات أثناء الاستراحة بين الجلسات وللمواطنين الذين يترددون على المبنى الذي يُعد تحفة معمارية سوف يؤثر ذلك القرار عليه ويعرضه للهدم وبالتالي إزالته وينفذ مخطط الهدم وتنتهي بذلك القصور التاريخية التي لم يبقَ منها سوى قصر السكان باشا ومبنى المجلس المحلي.

وقال الدكتور مجدي عبدالجواد علوان، رئيس قسم الآثار بـ"آداب أسيوط" وعضو لجنة القصور التاريخية والمباني الآيلة للسقوط بالمحافظة، إن هذا المبنى تاريخي وضمن القصور التاريخية الباقية بمدينة أسيوط والذي يتميز بوجود عناصر ووحدات معمارية وزخرفية ذات قيمة فنية عالية، ومن الطبيعي أن يكون له امتداد جمالي وبصري ممثل في الحديقة تتلاءم مع القيمة الفنية لهذا المبنى، حيث يؤدي وجود الحديقة إلى انسجام بصري ومرئي يتفق ووظيفة المبنى وعدا ذلك سوف يوجد تنافر بصري وبيئي ويؤثر على المبنى وشكله الجمالي.

وأكد مصدر بالشؤون القانونية بالمحافظة طلب عدم ذكر اسمه، أن أملاك الدولة العامة سواء الطرق أو الشوارع أو المصارف أو الميادين العامة أو المصارف المالية أو المائية أو المباني الحكومية لا يجوز تخصيصها لأي غرض آخر غير الذي خُصصت من أجله "لأن المخصص لا يُخصص" لذا فإن مبنى المجلس يعتبر أملاك دولة عامة ولا يجوز تخصيص أي جزء منه لأغراض أخرى.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إنه سبق وأن عرض عليه وجود 10 سيارات ملك المجلس داخل جراج المحافظة وللحفاظ عليهم ولعدم وجود مكان بالجراج تم عمل قرار مؤقت بوضع 4 أتوبيسات ملك للمحافظة بمنى المجلس المحلي حفاظا على المال العام لحين عودة المجلس واستلام المبنى والسيارات على أن تعود الأتوبيسات مرة إلى جراج المحافظة أما بالنسبة للبرجولات فمتهالكة وشكلها غير حضاري ولم نسئ للمبنى.

يشار إلى أن المبنى أنشئ عام 1939 وشاهد عيان على تاريخ أسيوط وكان بيت الأمة الذي يلجأ إليه المواطنون لحل مشكلاتهم ويقف ضد تغول الجهاز التنفيذي، وكان مخصصا كدار لمجلس المديرية والمجلس البلدي، وفي 9 نوفمبر عام 1991 أعيد قرار تخصيصه مبنى للمجلس الشعبي المحلي وافتتحه محمود الشريف وزير التنمية المحلية آنذاك، واللواء حسن الألفي محافظ أسيوط الأسبق.