الكنائس تستأنف مفاوضات «الأحوال الشخصية».. ومصادر: تنتهى منه يونيو المقبل

07:11 م | الأحد 14 مايو 2017

كشف مصدر كنسى لـ«الوطن»، عن أن الكنائس ستعاود خلال أيام، عقد اجتماعات مشتركة بينها، من أجل التوافق حول صيغة القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، التى انطلقت منذ شهور، وتوقفت مع التفجيرات التى تعرضت لها الكنائس وما تبعها من احتفالات بعيد القيامة، والانشغال بالأمور الداخلية، مثل ترتيبات استقبال بابا الفاتيكان.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن تنتهى الكنائس من القانون، وتحيله إلى الحكومة قبل نهاية يونيو المقبل، خصوصاً أنه تم عقد اجتماع بين الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، وتبين أن الخلافات بينها بشأن المشروع محدودة جداً ومحسومة، وأن التحدى الأكبر هو التوافق بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، خاصة أن الكاثوليك يسمحون بالانفصال، وليس الطلاق، وهذا الانفصال له شروط رعوية كثيرة قبل الحكم، وهى التى تريد طائفة الكاثوليك وضعها فى القانون لتكون ملزمة للكنيسة والقاضى قبل الحكم.

{long_qoute_1}

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد تصور مُحدد للقانون حتى الآن، لأن هناك كنائس تحتاج فقط أن تضع فى نفس المادة الاختلاف الذى يخصها، فيما يحتاج الكاثوليك باباً أو أكثر مضافاً إلى مشروع القانون العام، متابعاً: «نأمل فى وقت قريب أن نتفق على الشكل النهائى للقانون، ليراعى الاختلافات القائمة فى وجهات النظر وتقديمه كمشروع للدولة لبدء إصدار القانون». وأكد المصدر تمسك الكنيسة الأرثوذكسية بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، الذى توافقت عليه فى اجتماعات المجمع المقدس، لوضعه فى القانون الموحد وسيكون الجسم العام للقانون الموحد، ولن تُجرى الكنيسة عليه أى تعديل مع إعطاء الحرية للإضافة والتعديل والحذف لباقى الطوائف الأخرى.

من جانبها، تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية، يونيو المقبل، تطبيق قرار المجمع المقدس الذى تم اتخاذه خلال مؤتمر «الأسرة المسيحية والخدمات الكنسية»، فى مارس 2016، وإقراره فى جلسته السنوية يونيو الماضى، بإلزام الأقباط، اعتباراً من يوليو المقبل، بالكشف الطبى للمقبلين على الزواج، واجتياز دورة المخطوبين ما قبل الزواج مع الحصول على الشهادة التى تثبت حضور الدورة كاملة لإتمام طقس «الإكليل» أو الزواج الكنسى، وهى الدورات التى بدأ تطبيقها تجريبياً فى بعض الكنائس والإيبارشيات خلال الشهور الماضية لإثبات مدى فعاليتها قبل أن يتقرر تطبيقها رسمياً بشكل إجبارى، تماشياً مع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكحل وقائى لأزمة الطلاق والزواج الثانى.

والدورة الكنسية للمخطوبين من الأقباط عبارة عن «كورس» يتضمن موضوعات نفسية وجسدية وروحية للأقباط، ويحاضر فيها عدد من الكهنة والأطباء والمتخصصين، وقد فتحت لها الكنيسة مراكز بالإيبارشيات المختلفة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية عُرفت بمراكز المشورة، وتقدم تلك الدورات باشتراك رمزى.