نواب يحذرون الحكومة من زيادة أسعار الكهرباء والوقود فى يوليو.. ومطالبات باستدعاء رئيس الوزراء

08:03 م | السبت 13 مايو 2017

طالب أعضاء بمجلس النواب باستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للوقوف على خطة الحكومة للزيادات المرتقبة لأسعار فواتير الكهرباء فى يوليو المقبل، وحذر عدد منهم فى طلبات إحاطة من عواقب فرض أى زيادات جديدة فى الأسعار، خلال يوليو المقبل. ووجه النائب مصطفى بكرى طلب إحاطة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن ما أعلنه عن عزم وزارته زيادة أسعار فواتير الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، وفقاً لخطتها التى وافق مجلس الوزراء فى 2014 على إعادة هيكلة أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات، بسبب ارتفاع سعر الوقود بعد تحرير سعر الصرف، ووصول الدعم إلى نحو 172 مليار جنيه فى هذا القطاع.

{long_qoute_1}

وحذر «بكرى»، فى طلب الإحاطة، من فرض أى أعباء إضافية على المواطنين، بزيادات فى الأسعار مستقبلاً، مطالبا الدولة بالبحث عن آليات جديدة لدعم أسعار الكهرباء وتخفيف الأعباء، وليس زيادتها لأن ذلك سيؤدى لعدم استقرار فى البلاد. وأضاف: «رغم تصريحات وزير الكهرباء بأن الزيادة ستكون محدودة على المستهلكين ممن ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، فإن أوضاع الفقراء والطبقة المتوسطة لم تعد قادرة على تحمل مزيد من الأعباء فى ظل الارتفاع الصارخ فى أسعار السلع الضرورية والأساسية». وتابع «بكرى»: «لقد تحمل المواطنون طيلة الفترة الماضية فاتورة الإصلاح الاقتصادى وقدموا كل ما يملكون وتفهموا الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجه مصر فى هذه الفترة، أما أن تستمر الزيادة فى الأسعار فى ظل هذه الحالة، فهذا أمر صعب لا يمكن قبوله أو تحمله». وطالب «بكرى» باستدعاء وزير الكهرباء، بشكل عاجل إلى اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان، لمناقشة هذا الأمر، وبعد انتهائها من إعداد تقريرها، يتم استدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء إلى الجلسة العامة، نظراً لخطورة هذه القضية على الأمن القومى المصرى، على حد قوله.

وطالب النائب أحمد رفعت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الحكومة بالابتعاد عن زيادة الأسعار وفرض أعباء جديدة على المواطنين، والاتجاه عوضاً عن ذلك لتقليل حجم الإنفاق الشرس والمرتبات الضخمة التى يحصل عليها رؤساء الشركات (الكهرباء وغيرها). وقال رفعت: «عليهم البحث عن بديل لزيادة الأسعار بدلاً من الضغط على المواطن، وذلك من خلال إعادة توزيع مخصصات الإنفاق على الكبار ورؤساء الشركات»، مشيراً إلى أن أقل رئيس شركة يحصل على نصف مليون جنيه، بخلاف الأرباح والمكافآت بالملايين، ويجب ألا يزيد مرتب رئيس الشركة على 20 ألف جنيه، و«اللى مش عاجبه يروح، بدلاً من الضغط على الغلابة وفرض جزية وضريبة عليهم، لأن محدش هيستحمل». وقال: «الأزمة الحقيقية هى عدم وجود خطة أو بيانات بحجم ما يحصل عليه الموظفون الكبار من مرتبات وأرباح، على حساب الصغار»، مضيفاً: «سأتقدم بطلب إحاطة لوقف مهزلة زيادات الأسعار المرتقبة والتى ستصيب جميع المنتجات بالارتفاع الجنونى، خاصة أن توقيتها خطأ ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية جديدة، وكأن هناك من يسعى للتأثير سلبياً على شعبية الرئيس والبرلمان، فى حين أن الحكومة (ماعندهاش شعبية ولا يفرق معاها حد، وعايزة فلوس وخلاص)». وحذر النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل 25-30، من خطة حكومة إسماعيل لزيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، خلال شهر يوليو المقبل، معتبراً أنها بمثابة «إذعان غير مقبول لشروط صندوق النقد الدولى». وقال «كمال»: «هذا القرار سيُحدث انتفاضة غضب من جانب المواطنين، خاصة محدودى الدخل الذين يتحملون الكثير من أجل مساندة الدولة المصرية، خاصة أن هذا القرار من شأنه رفع أسعار جميع السلع والمنتجات التى تستخدم السولار والكهرباء، وهو ما يُحمّل المواطنين أعباء إضافية، بما فيها أجرة المواصلات، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية، فى ظل فوضى الرقابة ويد الحكومة المرتعشة». وتابع: «أى إجراء سيتخذ لزيادة أسعار فواتير الكهرباء فى شهر رمضان أو فى المناسبات قد يساعد على غضب الناس، وقد يمس الاستقرار الاجتماعى. وحذر النائب عماد محروس من زيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، بتأكيده أنها ستثير غضب الشارع المصرى و«الناس مش متحملة».

وطالب بضرورة تدخل البرلمان لوقف هذه الزيادات، فى ظل معاناة المواطنين من الارتفاع الشرس للأسعار، قائلاً: «الحكومة تضع مجلس النواب فى مواجهة صعبة للغاية مع الناس».