«استراتيجية 2030»: تطوير المناهج ورفع كفاءة المُعلمين وربط الخريجين بسوق العمل

07:37 م | السبت 13 مايو 2017

حددت خطة مصر 2030، التى وضعتها الحكومة قبل شهور، التحديات التى تواجه العملية التعليمية فى مصر، والأهداف المرجو تحقيقها حتى عام 2030. وتستهدف الخطة التى تتضمن استراتيجية للتعليم حتى 2030: «إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفى إطار نظام مؤسسى، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن.

{long_qoute_1}

تضمنت التحديات التى تواجه التعليم الأساسى (قبل الجامعى)، انخفاض أعداد المعلمين بشكل كافٍ وعدم وضوح معايير توزيعهم، وعدم تحديد موعد ملزم للاعتماد فى فترة محددة، وتدهور الثقة بين المجتمع والمنظومة التعليمية، إلى جانب الأمية الرقمية لمعظم المعلمين، وصعوبة تطبيق فكر تطوير المناهج وتغييرها، بالإضافة إلى ضعف فعالية وكفاءة التدريب الحالى، وقلة عدد الفصول وضَعف كفاءة توزيعها، وضَعف الدور الرقابى على المناهج التعليمية والالتزام بتطويرها، علاوةً على ضَعف المناهج التعليمية وتأخر تحديثها وتكاملها، ومحدودية قدرة هيئة ضمان الجودة على القيام بدورها فى الاعتماد، ومحدودية أعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المدربين، ثم محدودية الوسائل التعليمية المتاحة لذوى الإعاقة، وعدم إلزام دمج مرحلة رياض الأطفال ضمن مراحل التعليم الأساسى، وضعف التمويل وقلة مصادره. شملت التحديات أيضاً ضَعف الكفاءة المهنية لبعض المعلمين، وضعف الجدوى الاقتصادية من إلزام المعلمين بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وضعف قدرة المدارس على الحفاظ على الطلاب، فضلاً عن تدهور البنية التحتية لمعظم المدارس، وارتفاع تكلفة تكنولوجيا التعليم الحديث، وقلة عدد مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين، والقصور فى وجود مدارس لكافة المراحل التعليمية فى المناطق المحرومة، وضعف الالتزام بالمشاركة فى الاختبارات العالمية، وأخيراً الاحتياج إلى تغيير جذرى فى عملية تخريج وإعداد المعلمين.

من التحديات التى رصدتها «الخطة» التى تواجه التعليم العالى، القصور الملحوظ فى رصد مؤشرات وإحصاءات سوق العمل والتعليم، وضَعف القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالى الحالية، وعدم إتقان اللغات الأجنبية لبعض المعلمين والطلاب، إلى جانب غياب سياسة واضحة لتسويق نتائج البحث العلمى، واعتماد معيار الدرجات كمعيار وحيد للقبول، وضعف الروابط بين مؤسسات التعليم العالى وسوق العمل، إلى جانب غياب سياسة للمتابعة والتواصل مع الخريجين.

وفى سبيل مواجهة هذه التحديات، تشير «الخطة» إلى عزم الحكومة تبنى استراتيجية للاستثمار فى التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس، وتنمية الكفاءة المهنية والمهارات الفنية للمعلمين، وإصلاح المناهج التعليمية، وتطوير منظومة رياض الأطفال، إلى جانب تبنى برنامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة فى المدارس، وتبنى آخر لدعم المتفوقين والموهوبين، عبر إيجاد نظام للتقييم الدورى لمستوى الطلاب استناداً إلى معايير عالمية.

أما التعليم العالى، فقد وضعت الخطة تصوراً لتذليل المعوقات التى تواجهه، عبر التوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى وفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص والأهلى، وربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب تطبيق نظام معدلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا، وتطوير المناهج الدراسية، وتحديث نظم للقبول بالجامعات.