نائب رئيس «هيئة البترول» الأسبق: استخراج غاز مصر فى البحر المتوسط مرهون بسداد مديونيات الأجانب

07:28 م | السبت 13 مايو 2017

كشف مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً، خبير الطاقة، أن التزام الحكومة بسداد مديونيات الشركاء الأجانب المتأخرة البالغة 3.5 مليار دولار، وتعديل سعر شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز، من العوامل التى تضمن لمصر إقدام شركات النفط الأجنبية على المزايدات الجديدة التى ستطرحها وزارة البترول فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وقال «يوسف»، فى حوار لـ«الوطن»، إن الجدوى الاقتصادية لمصر من حقل ظُهر العملاق عظيمة للغاية، خاصة أن مصر لم تنفق جنيهاً واحداً على أعمال الاستكشاف، لكنها ستستفيد بكميات تتراوح بين 30 و35% من إجمالى احتياطى 30 تريليون قدم مكعب غاز بالحقل.

أضاف أن رفض الرئيس الأسبق حسنى مبارك طلب سامح فهمى وزير البترول الأسبق، بزيادة سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى، سبب رئيسى فى عدم استخراج غاز البحر المتوسط غير المكتشف حتى الآن وتحول مصر إلى دولة مستوردة للغاز بعد أن كانت مصدرة.. إلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ ما تعليقك على التقارير الدولية التى تؤكد وجود احتياطى غاز بـ220 تريليون قدم بالبحر المتوسط؟

- مصر بكل تأكيد لديها كميات كبيرة من الغاز الطبيعى غير مكتشفة حتى الآن، لكنها تحتاج للتعاون مع الشركاء الأجانب لاستخراج هذا الغاز من المناطق «الخطرة استثمارياً»، خاصة أن تكلفة حفر أى بئر فى منطقة البحر المتوسط لا تقل عن 250 مليون دولار.

وعلى الدولة الاستفادة من الاكتشافات الجديدة بدلاً من عمليات الاستيراد المكلفة التى تكلفها ما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنوياً لسد الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك الشهرية، وسد احتياجات القطاعات الاستهلاكية ومنها الصناعة، ولكن علينا أن نعرف أن كميات الغاز غير المكتشفة لمصر فى منطقة الامتياز بالبحر المتوسط، تحدد بدقة وفقاً لعمليات المسح السيزمى.

■ ما تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار استيراد الغاز؟

- تراجع أسعار النفط العالمية إلى متوسط 50 دولاراً مقارنة بمستويات تجاوزت الـ100 دولار فى 2015 كان سبباً رئيسياً فى خفض أسعار الغاز العالمى المستورد من الموردين بالخارج، وهو ما أدى إلى أن مصر باتت تستورد الغاز الآن بسعر 8 دولارات فقط بدلاً من 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.

{long_qoute_2}

■ كم تبلغ تكلفة استكشاف وتطوير بئر جديدة فى المياه العميقة؟

- التكلفة الإجمالية لحفر أى بئر استكشافية جديدة فى المياه العميقة، خاصة بالبحر المتوسط، تصل إلى نحو 20 مليار دولار، وهو ما تم فى حقل «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط الذى بلغت استثماراته 16 مليار دولار باحتياطى 30 تريليون قدم مكعب غاز، وهناك أيضاً حقل شمال الإسكندرية، وتكاليف استخراج إنتاجه ضخمة للغاية رغم أن احتياطياته قليلة للغاية.

■ برأيك.. كيف تستغل مصر غاز البحر المتوسط غير المكتشف حتى الآن؟

- يتعين على الحكومة البحث عن الاكتشافات الكبيرة فقط فى البحر المتوسط لتحقيق عائد اقتصادى مُجزٍ، على غرار ما حدث فى حقل «ظهر» العملاق، مع ضرورة الالتزام بعمليات سداد الأقساط الشهرية لمديونيات الشركاء الأجانب المتأخرة البالغة 3.5 مليار دولار، لضمان إقدام الشركاء الأجانب على المزايدات الجديدة التى ستطرحها الهيئة العامة للبترول أو الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

■ وما أسباب ابتعاد الشركاء الأجانب عن البحث بمنطقة البحر المتوسط؟

- هناك سببان، السبب الأول أن مصر كانت لديها أزمة فى عمليات الحفر والاستكشاف، نتيجة التأخر فى سداد مديونيات الشركاء الأجانب، الناتجة عن الحصول على حصة الشريك الأجنبى من البترول والغاز الطبيعى رغماً عنهم، ولم نسدد قيمتها، إضافة إلى عدم سداد الحكومة قيمة وتكاليف الاستثمار فى الحقول الامتيازية التى يقوم بها هؤلاء الشركاء. السبب الثانى، القيود السعرية، وضعف قيمة شراء حصة الغاز للشريك الأجنبى التى لا تتفق مع مخاطر وتكاليف الاستثمار فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، خاصة أن عمليات البحث والاستكشاف فى منطقة الامتياز بالبحر المتوسط تحتاج إلى استثمارات ضخمة لا يستطيع ضخها سوى شركات النفط الأجنبية، وقيمتها تتحدد وفقاً لرؤية الجانبين، الحكومة المصرية والشريك الأجنبى، وتقاس تكاليف الحفر فى المياه العميقة بالمليون وحدة حرارية.{left_qoute_1}

وقبل أحداث ثورة 25 يناير، تحديداً فى عهد المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، حدث خلاف كبير بين الوزارة والشركاء الأجانب، نتيجة رغبة الوزارة فى تعديل حصة شراء الغاز من الشريك الأجنبى فى حقول الامتياز التى تم حفرها، حيث كانت الحكومة تقوم بشراء حصة الشريك الأجنبى بسعر 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكانت تعتبر هذه القيمة اقتصادية لمصر، ولكنها غير مجزية للشريك الأجنبى، لذلك حدث نفور من شركات النفط الأجنبية للاستثمار فى منطقة البحر المتوسط. وقتها، رفض الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بشدة، طلب «فهمى» بزيادة سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى، وكان هذا القرار سبباً رئيسياً فى عدم استخراج كميات كبيرة من غاز البحر المتوسط غير المكتشفة حتى الآن، خاصة فى ظل رفضهم المحاولات المضنية من سامح فهمى بالبحث بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز، فى وقت كانت فيه مصر دولة مصدرة للغاز الطبيعى والمسال، وهذه معلومة أتحدث عنها لأول مرة منذ أن تركت منصبى داخل الهيئة المصرية العامة للبترول.

■ وهل وزارة البترول كانت تتوقع ذلك بعد ثورة 25 يناير؟

- نفور الشركات الأجنبية عن عمليات الحفر والاستكشاف فى المياه العميقة الاقتصادية التابعة لمصر فى منطقة الامتياز بالبحر المتوسط، ليس أمراً مفاجئاً بل كان متوقعاً من جانب جميع قيادات ومسئولى الشركات قبل وبعد ثورة يناير، وللعلم هذا الأمر تسبب فى أضرار للاقتصاد القومى، لأنه حوَّل مصر إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعى والمسال بعد أن كانت دولة مصدرة فى المنطقة.

■ وماذا عن الوضع فى الوقت الراهن؟

- الوضع الآن تغير كثيراً، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى ووزير البترول الأسبق، وهو تلميذ سامح فهمى وزير البترول الأنجح فى مصر، قام بحل تلك الأزمة بعد عرضها على الرئيس السيسى، الذى قرر مقابلة أغلب الشركاء الأجانب منهم رئيس «إينى» الإيطالية، لتعديل سعر حصة شراء الغاز من الحقول الامتيازية التى تشارك بها شركات النفط الأجنبية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وبالفعل عدَّل السعر وأصبح سعر الشراء الحالى لحصة الشركاء الأجانب 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مما جعل حقل «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط يظهر للنور، وأحييهم على هذا القرار الجرىء الذى انعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى.

{long_qoute_3}

■ كيف تستفيد مصر من حقل «ظهر» بالبحر المتوسط؟

- أولاً مصر لم تنفق جنيهاً واحداً على حقل «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط، الذى يبلغ احتياطيه 30 تريليون قدم مكعب، وإجمالى التكاليف والمصروفات على كاهل شركة «إينى» الإيطالية، واستفادة مصر من حقل «ظهر» اقتصادياً كبيرة للغاية لأنها «ببلاش»، حيث ستستفيد مصر ما بين 30 إلى 35% من إجمالى احتياطى ظهر العملاق بشرق البحر المتوسط، وللعلم حقل «ظهر» لن يغطى آمال مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، كل ما ستملكه مصر من حقل «ظهر» 750 مليون قدم مكعب غاز يومياً فقط لا غير، وإذا رغبنا فى الحصول على حصة الشريك الأجنبى كما هو موقع فى الاتفاقية بين الحكومة وشركة إينى الإيطالية علينا سداد المديونيات المتأخرة كاملة.

■ أخيراً.. بماذا تنصح حكومة «إسماعيل» لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز؟

- الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز فى نهاية 2018، يتحقق عن طريق شراء حصص الغاز من الشريك الأجنبى بجانب ضرورة العمل على إبرام اتفاقيات جديدة لعمليات الاستيراد قبل ارتفاع أسعار النفط العالمية مجدداً فى العام المقبل، خاصة أن مصر تعتبر من أكثر الدول استيراداً لكافة المنتجات البترولية فى منطقة الشرق الأوسط، هذه العوامل تساعد مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، على أن تبدأ فى تصدير جزء من إنتاج الغاز المصرى، بحلول عام 2020، ولكن هذا مرتبط بتخلص مصر من تحمل عبء استيراد مستلزماتها من الغاز الطبيعى، وسيتم تقسيم الإنتاج بين الدولة وبين الشركات الأجنبية التى تعمل فى هذا المجال، على حسب المنطقة وقيمة المخاطرة فيها، ومصر تستحوذ على نحو 60% والشريك الأجنبى 40%.