وزيرة التخطيط: مصر تولي ملف الإصلاح الإداري أولوية بالغة

03:07 م | السبت 13 مايو 2017

ألتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور محمد بن عبد القادر الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجالات التحديث والإصلاح الإداري وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

جاء اللقاء على هامش اجتماع المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي يعقد حاليًا بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، وتشارك فيه الوزيرة بصفتها نائب رئيس المجلس التنفيذي.

ناقشت السعيد، مع الوزير المغربي، سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في ظل العلاقات السياسية والتاريخية القوية التي تجمعهما.

وأكد الجانبان، على الحاجة لبذل المزيد من التعاون على المستوى القطاعي والتخصصي لتعزيز العلاقة في المرحلة الحالية، وخاصة في مجال التطوير والتحديث الإداري.

وأشار الجانبان على كونها فرصة مواتية تتيح فتح آفاق جديدة وعمل الكثير في هذا المجال الهام، بالتشارك وبالاستفادة من تجارب البلدين.

وحرص الجانبان، على استغلال تلك الفرصة لمناقشة التجربة المصرية والتجربة المغربية في مجال الإصلاح الإداري والاهتمام بالعنصر البشري، كونهما تجربتين مميزتين سيكون لهما بالغ الآثر على الصعيد الوطني والعربي.

وأكدت الوزيرة، على أن الحكومة المصرية، تولي ملف الإصلاح الإداري أولوية بالغة، حيث تم إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد ولكنه سيحتاج الكثير من الجهد المتواصل والتعاون مع كافة الجهات المنفذة لضمان إحداث تغيير وإصلاح الحقيقي مرورا بالإجراءات التنفيذية.

وأشاد الوزير المغربي، بهذه الخطوة الهامة في مجال التطوير التشريعي بإصدار القانون الجديد، كما اتفق مع وزيرة التخطيط، على كون عملية الإصلاح هي رؤية وفلسفة متكاملة، وهو ليس غايةً في ذاته، ولكن يجب أن ينعكس على المواطن ويشعر به.

كما أبدى الجانب المصري، اهتمامه بالتجربة المغربية، في مجال تدريب وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري وتطوير نظام القيادات، التي تتولاه المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، التي تعقد توأمه مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا.

وبشمل التعاون في المرحلة المقبلة، على العديد من الجهات المغربية المتخصصة للاستفادة من تجربتها الخاصة بالمدرسة الوطنية للإدارة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

كما اتفق الجانبين، على استمرار اللقاءات الفنية المتخصصة التي تسمح بالاستعانة بالخبرات الفنية للجانبين في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى اتفاق على تبادل بعض الوثائق والتقارير الهامة والتي ستمكنهما من الإطلاع على التجربتين عن كثب ولضمان الاستفادة وتبادل الخبرة.