"الإدارية العليا": إحالة قانون نقابة المعلمين للدستورية
"الإدارية العليا": إحالة قانون نقابة المعلمين للدستورية
- الجمعية العمومية
- الدائرة الأولى
- الدستورية العليا
- القضاء الإدارى
- أحكام الدستور
- الجمعية العمومية
- الدائرة الأولى
- الدستورية العليا
- القضاء الإدارى
- أحكام الدستور
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، موضوع برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود أبو الدهب ومبرك حجاج نواب رئيس المجلس بوقف طعن أحد المعلمين تعليقاً لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، وأبقت الفصل في المصروفات.
قالت المحكمة، إن محكمة القضاء الإداري، سبق لها أن قضت في الدعوى رقم 54220 لسنة 65 ق بجلسة 15/3/2015 بإحالة نص المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية سالف الذكر إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من وجهتين الأولى مخالفة نص المادة (97) بشان إطلاق حرية التقاضي وعدم جواز ربط إرادة الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بإرادات أخرى على نحو ما جرى عليه النص المشار إليه حيث ربط حق عضو الجمعية العمومية في الطعن على القرارات الصادرة منها بأن يشاركه الرغبة في الطعن خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أواللجنة النقابية، والثانية منح الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة النقض على خلاف الأصل العام الذي يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية على نحو ما ورد بالمادة (190) من الدستور، ولا تزال الدعوى الدستورية المقامة طعناً على ذلك النص منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.
