نائب وزير المالية: إحالة قانون "ضريبة الدمغة على البورصة" إلى البرلمان
نائب وزير المالية: إحالة قانون "ضريبة الدمغة على البورصة" إلى البرلمان
- الخطة والموازنة
- اللجان الداخلية
- المجلس الأعلى
- ضريبة الأرباح الرأسمالية
- ضريبة الدمغة
- فرض ضريبة
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- أعضاء
- الخطة والموازنة
- اللجان الداخلية
- المجلس الأعلى
- ضريبة الأرباح الرأسمالية
- ضريبة الدمغة
- فرض ضريبة
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- أعضاء
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه من المقرر إحالة مشروع قانون "ضريبة الدمغة على معاملات البورصة" إلى مجلس النواب، بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة.
وأقرت الحكومة في مارس الماضي فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في البورصة الأربعاء المقبل، وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو 2020، لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وقرر مجلس النواب، مساء الأربعاء، رفع جلساته حتى 29 مايو، لكن عمل اللجان الداخلية سيستمر دون عطلة.
وقال "المنير" في اتصال هاتفي مع "رويترز": "يمكن عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون وإقراره ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه، ويطبق بأثر رجعي من 17 مايو، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه".
