رئيس «القابضة للأدوية» المستقيل: لم يجبرنى أحد على الاستقالة
رئيس «القابضة للأدوية» المستقيل: لم يجبرنى أحد على الاستقالة
- أمن قومى
- إثارة البلبلة
- إدارة الشركة
- اتخاذ القرار
- الأموال العامة
- الجهات الحكومية
- الشركات الصينية
- الشركات القابضة
- آثار
- آليات
- أمن قومى
- إثارة البلبلة
- إدارة الشركة
- اتخاذ القرار
- الأموال العامة
- الجهات الحكومية
- الشركات الصينية
- الشركات القابضة
- آثار
- آليات
كشف الدكتور عادل عبدالحليم، الرئيس المستقيل من رئاسة الشركة القابضة للأدوية، أنه تقدم باستقالته طواعية، ولم تفرض عليه الاستقالة كما يروج البعض، ونفى لـ«الوطن» إجباره على الاستقالة، وقال «جاءتنى فرصة عمل جيدة وقبلتها وأنا فى منصبى ثم استقلت من رئاسة القابضة للأدوية حتى لا أخالف القانون الذى يمنع العضوية بين مجلسى إدارة فى وقت واحد». ورداً على زعم البعض بأن تهماً ومخالفات إدارية ووقائع فساد وراء استقالته قال فى حوار لـ«الوطن»: «هذا محض افتراء وكذب.
{long_qoute_1}
■هل تقدمت باستقالتك أم طُلب منك تقديمها؟
- يشهد الله أننى تقدمت باستقالتى طواعية وبرغبة منى، وأشكر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على تقديره لموقفى بشكل كبير.
■ هناك من يزعم أن عدداً من المخالفات فى الفترة الأخيرة سبب استقالتك.. ما رأيك؟
- هذا غير صحيح بالمرة ومحض افتراء وترويج كاذب لبعض المغرضين لى، وفى كل عمل ستجد من يتهمك لمجرد التشويه وإثارة البلبلة.
■ لكن مباحث الأموال العامة ضبطت رئيس قطاع التسويق بشركة «ممفيس» متلبساً بالاستيلاء على 9.5 مليون جنيه أدوية مطلع الشهر الحالى؟
- هذا حدث بالفعل، والموظف المختلس نال الجزاء وتم فصله من عمله، وقمنا بفتح لجان تحقيق وتم رد الأدوية وتبقى مبلغ 1.8 مليون جنيه قام المختلس بسدادها على الفور، وتم فصله فوراً واللجان لا تزال تحقق فى هذا الأمر، ووقائع الفساد منتشرة فى مصر وفى قطاعات كثيرة، ونعمل جميعاً حكومة وشعباً على التصدى لها.
{long_qoute_2}
■ البعض زعم أيضاً أنك ساعدت عادل طلبة رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى الخروج من مخالفات إدارية.. ما تعليقك؟
- لم يحدث، والدليل على ذلك هو إقالة الدكتور عادل طلبة من منصبه فور ظهور المخالفات الإدارية وشكلنا عدة لجان للجرد على جميع فروع شركة المصرية لتجارة الأدوية، ولا تزال اللجان تعمل حتى اللحظة التى نتحدث فيها، وعند ثبوت وقائع تبديد أو مخالفات من أى نوع ستقوم اللجان برفعها إلى مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب وأعتقد أنها مخالفات إدارية ولا تزيد على ذلك.
■ لماذا تقدمت بالاستقالة فى هذا التوقيت؟
- بعد عملى فترة كبيرة جداً فى خدمة قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية الوطنية فى مصر، آن الأوان أن أبحث عن فرصة جديدة للعمل فى قطاع استثمارى ليس بعيداً عن قطاع الأدوية.
■ وهل وجدت الفرصة الجديدة؟
- تم تعيينى رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للاستثمار، وتم اختيارى رئيساً لمجلس الإدارة بالشركة، ومنعاً لتضارب المصالح ووفقاً للقانون، والقرار الوزارى رقم 29 لسنة 2016، بشأن ضوابط تمثيل المال العام بالشركات التى تسهم فيها الشركات القابضة والخاضعة لوزارة قطاع الأعمال، والذى نص فى مادته رقم 3، على أنه لا يجوز لأى شخص أن يمثل المال العام فى أكثر من شركة، فى حال استمرار شغله لعضوية مجلس إدارة شركة قابضة، قررت الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.
■ لماذا تحقق الشركة القابضة للأدوية خسائر؟
- الشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وأحد القطاعات الاستراتيجية التى تمثل رمانة الميزان للدولة المصرية، ولها دور استراتيجى فى توفير الدواء، وإنتاج بعض المستحضرات الضرورية للمرضى وعند مقارنة توفير الدواء كسلعة أمن قومى بتحقيق الأرباح أعتقد أن القرار سيكون لصالح توفير الدواء حتى ولو بالخسارة، ولكننا لا نفعل ذلك ونحاول أن نوازن الأمور فقط، وهذا نتاج خبرة شخصية لى نتيجة عملى فى قطاع الأعمال العام والأدوية لمدة تزيد على الـ44 عاماً.
■ هل تعانى الشركة من أزمة نقص فى السيولة والتمويل؟
- فعلاً أكثر ما كنا نعانى منه هو هذا الأمر فى تدبير التمويل الكافى واللازم لاستيراد الخامات والمستلزمات الدوائية من الخارج بالعملة الأجنبية ولا نتوقف عن العمل، وتبلغ مستحقات الشركة القابضة للصناعات الدوائية، لدى عدد من الجهات الحكومية ووزارة الصحة بنحو 900 مليون جنيه وأتمنى بعد خروجى رسمياً من الجهات الحكومية ضرورة سداد المديونية المستحقة عليها للشركة، خاصة أن الشركات التابعة للقابضة للأدوية تعانى من نقص فى السيولة، وتقدمنا بأكثر من مذكرة وطلبات ومطالب لرئاسة الجمهورية لدعم شركات قطاع الأعمال.
■ تشكلت لجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة قبل رحيلك.. ماذا كان الهدف منها؟
- الهدف من تشكيل اللجنة هو تقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة سواء القابضة أو التابعة من الناحية الفنية والاقتصادية للنهوض بقطاع الدواء الذى عانى الكثير خلال الفترة السابقة، ومن مهام اللجنة المشكلة تقييم مدى الاستفادة المثلى من طاقات وخطوط الإنتاج المتاحة للشركات، وتقييم الإجراءات المتبعة بالشركات للتأكد من اتباع المعايير والاشتراطات الفنية المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بجودة الإنتاج والتخزين واقتراح الآليات الواجب مراعاتها للتطوير أو رفع الكفاءة.
■ وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج الخامات الدوائية، لماذا توقف؟
- التوقف كان بسبب مضاعفة التكلفة بعد قرار التعويم، حيث إن التكلفة المبدئية 1.2 مليار جنيه عند توقيع المذكرة، ولكن بعد قرار التعويم ارتفعت التكلفة إلى 2 مليار جنيه، ونقص التمويل أوقف المشروع.
■ وما أهم مهام اللجنة؟
- مهام اللجنة تقييم خطط الشركات فى مواجهة التحديات الفنية أو التكنولوجية أو التسويقية التى تواجه شركات الأدوية المملوكة للدولة على المدى المتوسط والطويل، واقتراح حلول لمواجهة التحديات، وتقييم آليات تعامل الشركات مع المتأخرات المالية لدى الجهات المختلفة وتقييم الأصول غير المستغلة ووضع خطط للاستغلال الأمثل لها، وكذلك تقييم أثر استمرار شركات إنتاج الأدوية المملوكة للدولة فى إنتاج الأصناف الدوائية المهمة، وتحقيق عدالة فى التسعير بما لا يزيد من العبء على المواطنين أو الشركات.
■ هل ستتطرق اللجنة إلى تقييم الآثار السلبية للتعويم على شركات الأدوية؟
- ستهتم اللجنة بتقييم أثر تحرير سعر الصرف ووجود تسعير للمنتجات الدوائية على قدرة شركات إنتاج الأدوية لاستمرار المنافسة.
