البرلمان يخاطب "العدل" لإبداء الرأي في "الملكية العقارية والتوثيق"
البرلمان يخاطب "العدل" لإبداء الرأي في "الملكية العقارية والتوثيق"
- التنمية المحلية
- الخطة والموازنة
- الشهر العقاري
- الملكية العقارية
- تعديل قانون
- رئيس مجلس النواب
- هيئة مستقلة
- وزارة العدل
- أحمد حسن
- أعضاء
- التنمية المحلية
- الخطة والموازنة
- الشهر العقاري
- الملكية العقارية
- تعديل قانون
- رئيس مجلس النواب
- هيئة مستقلة
- وزارة العدل
- أحمد حسن
- أعضاء
تلقت وزارة العدل كتابًا من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، يطلب فيه إبداء الوزارة رأيها في مشروعي قانون حماية الملكية العقارية والتوثيق خلال 10 أيام تنتهي الخميس 18 مايو.
وأرسل وزير العدل مشروعي القانون إلى مساعدة شؤون الشهر العقاري لإعداد مذكرة بالرأي النهائي بشأنهما، حيث إن المشروعين متطابقين إلى حد ما، وقدمهما النائبان ضياء الدين دواود، عن دائرة فارسكور بدمياط، وأحمد حسن الفرشوطي، الذي يعمل موثقًا بالشهر العقاري في الأقصر وحاصل على إجازة.
وقد تلقى مجلس النواب في الشهور الثلاثة الماضية 4 مشاريع لقانون حماية الملكية العقارية، وتم عرضها على لجنة مصغرة تضم أعضاء من لجان "الخطة والموازنة" و"التنمية المحلية" و"الدستورية والتشريعية".
وانتهت اللجنة المصغرة إلى الموافقة المبدئية على مشروعي "داوود والفرشوطي"، لأنهما يسهمان في تحقيق الاستثمار العقاري، فيما رفضت مشروعين آخرين لعدم تضمنها أي جديد.
وتتضمن التعديلات بمشروعي "داوود والفرشوطي" معالجة تخوف المختصين بالشهر العقاري والتوثيق وعدم استخدامهم حلولًا تيسر العمل قد أباحها القانون لهم يرجع إلى خشيتهم، من إساءة الظن بهم والتحقيق معهم ومجازاتهم من جهات غير متخصصة لمجرد استعمالهم سلطة تقديرية أعطاها القانون لهم، الأمر الذي دفع كثيرًا منهم إلى القعود عن التيسير، كما أنها تعالج هذه المشكلة بتفعيل ما نص عليه الدستور من استقلال وضمانات وحماية لأعضاء الشهر العقاري فأنشأ لهم هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة تعبأ بنفقات المرفق وتهتم به دون غيره وتثري خزانة الدولة بإيرادات ضخمة.
ويترتب على تعديل قانون حماية الملكية العقارية والتوثيق تيسير الإجراءات وخفض مدة شهر المحررات من سنة على الأقل إلى شهرين على الأكثر حتى تصل بالتدرج إلى خفض المدة إلى شهر على الأكثر خلال سنتين من تطبيق المشروع.
