مساجد المنيا و«زواياها» خط دفاع السلفيين والجماعة الإسلامية

10:03 م | الثلاثاء 09 مايو 2017

«زوايا المنيا»، حصن الإخوان المنيع، وآخر ما تبقى لهم من حيل للترويج لأفكارهم، والدعوة لعودة رئيسهم، وحتى وقت قريب كانت بعض المساجد والزوايا الصغيرة بالمحافظة نقطة انطلاق لمسيرات وتظاهرات مؤيدة للمعزول، فعقب اندلاع ثورة 30 يونيو استنفد الإخوان شعبيتهم وتعاطف رجل الشارع معهم وذلك بعد موجة العنف التى اجتاحت البلاد، فكان الحل التسلل لمنابر المساجد للدفاع عن أفكار التنظيم وبقائها.

{long_qoute_1}

وتضم المنيا نحو 5590 مسجداً حكومياً وأهلياً، ونحو 4397 إماماً وخطيباً، ما يؤكد وجود عجز ببعض المساجد يصل إلى 1193 إماماً وخطيباً، ما يدفع مديرية الأوقاف إلى إعطاء تصاريح لخطباء من خريجى الأزهر أو المعهد الدعوى لسد هذا العجز، خاصة فى خطبة الجمعة، كما أن المحافظة تضم نحو 477 زاوية مساحتها تقل عن 80 متراً، تم إغلاق معظمها باستثناء عدد قليل تم الإبقاء عليه لعدم وجود مساجد بتلك القرى أو النجوع ما يتوجب عدم إغلاقها لتأدية المواطنين لشعائرهم الدينية، كما أن معظم مؤسسى المساجد الأهلية من الموالين للإخوان، يسيطرون عليها بشكل أو بآخر.

وتسيطر الجماعة الإسلامية مع الإخوان على مسجدين من أكبر مساجد المحافظة، هما الرحمن، وعمر بن الخطاب، الكائنان بحى أبوهلال جنوب مدينة المنيا، وظاهرياً أعلنت مديرية الأوقاف السيطرة عليهما من قبضة تلك التنظيمات المتطرفة، وتم إرسال أكثر من إمامين وخطيبين لكل مسجد، لكن لم يمكنهم الموالون للإخوان من السيطرة على المنابر، وما زالوا يسيطرون على المسجدين.

أما فى القرى والعزب والنجوع، فعدد كبير من المساجد والزوايا الصغيرة خاصة بمراكز العدوة ومغاغة وبنى مزار ومطاى وأبوقرقاص، تمثل قوة ضاربة للسلفيين، وتعد قرية المطاهرة بمركز أبوقرقاص مثالاً صارخاً على ذلك، حيث سبق لأنصار الداعية محمد حسين يعقوب أن قاموا بمنع 40 داعية على رأسهم وكيل أول وزارة الأوقاف، الشيخ عز الدين عبدالستار، من دخول مسجد الرحمن، فى نهاية عام 2014، بل تم التعدى عليهم، وتبين عقب ذلك أن جميع من يعتلون منبر المسجد لم يصدر لهم تصريح رسمياً بذلك، حتى إن الشيخ محمد طلعت، وهو نائب سلفى سابق، قال لوفد الأوقاف بالحرف الواحد وقتها: «لو جاء وزير الأوقاف ميقدرش يمنع الشيخ يعقوب من خطبة الجمعة». وتعد قرى الحواصلية، دير عطية، البرجاية، دمشير، الزاوية، الحوارتة، طهنا الجبل، الفلاحين، حسن باشا بمركز المنيا، وأطسا، منقطين، السوبى، البيهو، الشعراوية، بنى سمرج، التوفيقية، قلوصنا، الجزائر، الفاروقية، إسطال، الشراينة، الشوداى، داقوف، الحتاحتة، شوشة، كوم اللوفى بمركز سمالوط، وإتليدم، بنى خيار، منسافيس، بنى عبيد، شرارة، أبيوها، الكرم، الفكرية، صنيم، بمركز أبوقرقاص، مواطن لسيطرة الإخوان. كما تعد قرى بنى حماد، الشيخ علاء، ريدة، حسن باشا، بنى أحمد، طحا، دمشير، بهدال، طوخ الخيل، طوة، سوداة، زاوية سلطان، الشرفا، جبل الطير القبلية، نزلة حسين، الدوادية، الشيخ زياد، هيها، السحلة، الشيخ تمى، ريحانة، الفقاعى، بنى سعيد، بنى موسى، مواطن لسيطرة السلفيين.

ويرى خطباء المساجد المعتدلون أنه يجب منح الضبطية القضائية لمفتشى وأئمة الأوقاف لمنع من يحاول اعتلاء المنابر دون ترخيص من الوزارة، مؤكدين أن الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، أصدر قراراً عام 2009 بمنح الضبطية القضائية لمفتشى الأوقاف، خاصة أن الجماعة الإسلامية والتيارات المتشددة استغلت عدداً من مساجد مصر منبراً لنشر أفكارهم بعد ثورة يناير، وأصبح السلفيون يبسطون أيديهم على تلك المساجد، وشنوا حرباً على الفكر الإسلامى الوسطى، مشددين على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة بإحكام سيطرتها على المساجد ومنع اعتلاء المنابر من غير المتخصصين وغير المؤهلين سواء من جماعة أو فصيل أو أشخاص أو جمعيات تبسط نفوذها على المساجد.

ويرى المهندس عادل شادى، عضو مجلس الشعب الأسبق، أن الأنشطة الاقتصادية لتنظيم الإخوان وغيرها من الجماعات المتشددة تحتاج لمراجعة، حيث لا تظهر لها أى أصول أو منقولات بشكل يمثل ملكية قانونية، وتعتمد أنشطتهم على تكوين مشروعات استثمارية فى المجال الزراعى والحيوانى من خلال الاعتماد على الأعضاء وهذه المشروعات تكون بمثابة وحدات اقتصادية محدودة ولكن بأعداد كبيرة وذلك لتقليل المخاطر من ناحية وتزويد مساحة الاستفادة المادية والسياسية من ناحية أخرى، ومن هنا يتعذر تحديد هوية ممتلكات الجماعة بشكل دقيق، خاصة أنهم يعتمدون على تكوين مشروعات فى المجال الزراعى بأسماء فلاحين من أقاربهم وأنصارهم ومنها تسمين المواشى وزراعة بعض المحاصيل، ومن ثم يتم تحقيق استفادة مادية من ناحية واستفادة سياسية من ناحية أخرى من خلال العاملين فى هذه المشروعات ومعظمهم من البسطاء والأميين حيث يتم السيطرة على عقولهم والدفع بهم إلى صناديق الانتخابات وتنظيم المظاهرات والمسيرات من خلال مدهم بالأموال لاستثمارها فى النشاط الزراعى والحيوانى.