أكذوبة الاستثمارات الحكومية: فلوس قليلة.. و«كلام موسمي كتير»

كتب: صالح إبراهيم ومحمد الدعدع وعبدالعزيز المصرى ومحمود الجمل

09:09 م | الثلاثاء 09 مايو 2017

قسمت خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2016 - 2017، محافظات صعيد مصر إلى ثلاثة أقاليم هى (شمال ووسط وجنوب)، ضمت 10 محافظات.

وبلغت جملة الاستثمارات العامة المستهدفة فى إقليم جنوب الصعيد ويضم (البحر الأحمر - سوهاج - أسوان - قنا - الأقصر) فى خطة العام الحالى، نحو 21.5 مليار جنيه، بما يمثل 10.4% من جملة الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية، بينما بلغت جملة الاستثمارات العامة المستهدفة فى إقليم وسط الصعيد ويضم (أسيوط - الوادى الجديد) فى الخطة، نحو 11.4 مليار جنيه، بما يمثل 5.5% من جملة الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية، فيما بلغت إجمالى استثمارات إقليم شمال الصعيد ويضم (المنيا - الفيوم - بنى سويف) نحو 10.3 مليار جنيه، بما يمثل 5% من الاستثمارات المنفذة فى محافظات الجمهورية.

{long_qoute_1}

بيانات الخطة تشير إلى أن محافظات الصعيد العشر استحوذت على أقل من 21% من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الجمهورية، فيما ساوت الحكومة من حيث الاستثمارات المستهدف تنفيذها فى المحافظات العشر، بمحافظات إقليم سيناء وقناة السويس الست (شمال وجنوب سيناء - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد)، وساوته أيضاً بإقليم الدلتا الذى يضم 5 محافظات فقط هى (دمياط - المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - الغربية) وتبلغ نسبة الاستثمارات الموجهة إليه نحو 20.2% من إجمالى الاستثمارات الموجهة لمحافظات الجمهورية، فيما استحوذت 3 محافظات فقط هى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، تمثل إقليم القاهرة الكبرى، على النصيب الأكبر، بنحو 15% من جملة الاستثمارات، ما يشير إلى غياب العدالة فى توزيع الاستثمارات الحكومية الموجهة للبنية التحتية بحسب مصدر حكومى لـ«الوطن».

وطبقاً للموازنات العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة، فقد انخفضت المخصصات المالية لدعم وتنمية الصعيد بأكثر من 50% نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية، فمخصصات دعم وتنمية الصعيد، التى سجلت خلال العام المالى (2013 - 2014) بلغت نحو 600 مليون جنيه، انخفضت خلال العام المالى التالى له إلى 200 مليون جنيه، ولم يتحسن الحال فى الموازنات العامة بعد ذلك، حيث سجلت مخصصات دعم الصعيد 200 مليون جنيه أيضاً فى موازنة المالية 2015/2016 و2016/2017، كما أن التقديرات المعلنة فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل 2017/2018 لم تتغير، حيث أعلنت وزارة المالية أن دعم وتنمية الصعيد خصص له 200 مليون جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة والذى يناقش حالياً فى مجلس النواب.

واستدرك المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن بوادر اهتمام تجلت مؤخراً من جانب الحكومة بتنمية محافظات الصعيد، عبر تخصيص مخصصات أكبر من الاستثمارات العامة فى خطة 2017 - 2018 للصعيد، علاوةً على تحفيز المستثمرين على الاستثمار هناك بتخصيص الأراضى مجاناً، والعمل على جذب تمويلات من مؤسسات دولية منها البنك الدولى للإسهام فى أعمال التنمية.

وتابع المصدر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2017 - 2018، والتى تعكف على الانتهاء منها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تشمل مخصصات تمويلية لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينتى «ناصر بأسيوط وغرب قنا» إلى جانب زيادة مخصصات مشروع الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات فى الصعيد، وتوفير فرص استثمارية ضمن الخريطة الاستثمارية التى يعكف على وضعها عدد من الوزارات، وإقامة مجمع لخدمات الاستثمار لخدمة مستثمرى الصعيد».

وكشف الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن ملف التنمية والاستثمار فى محافظات الصعيد أهمل لسنوات طويلة منذ مطلع القرن الماضى. وأضاف لـ«الوطن» أن الإهمال يرجع إلى سياسات الحكومات المتعاقبة وعدم الجدية فى التعامل مع إقليم غنى بالموارد الطبيعية ومتعطش لضخ استثمارات جديدة فى شتى القطاعات. مؤكداً أن سياسة الاستثمار فى الصعيد يغلب عليها العشوائية فى القرارات وتضارب السياسات ضارباً مثالاً بقرار منح الأراضى للمستثمرين فى الصعيد بالمجان ومن ثم بدأ المستثمرون فى بناء المصانع على الأراضى ثم واجهتم مشاكل وعقبات كبيرة فى التراخيص والحصول على التمويلات اللازمة من البنوك لعدم إنهاء إجراءات الملكية والتراخيص. وتابع: إحدى العقبات أيضاً هو أن محافظات الصعيد تحتاج إلى استثمارات تتناسب مع الموارد المتاحة لكل محافظة، فمثلاً تتمتع محافظة المنيا بالنباتات العطرية ويجب تخصيص استثمارات تناسب هذه الموارد.

وطالب الأمين العام لاتحاد المستثمرين الدولة بتسهيل الإجراءات لإنشاء مصانع فى الصعيد ومساعدة المستثمرين فى الحصول على الأراضى مرفقة وتسهيل إجراءات نقل الملكية وتسهيل التمويلات البنكية.

من جانبها، كشف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، رئيسة اللجنة الوزارية التنسيقية لبرنامج «تنمية الصعيد»، أن الحكومة بدأت الإجراءات الفعلية لتطوير محافظات صعيد مصر، من خلال خلق مناخ مواتٍ للأعمال وزيادة التنافسية التى تؤدى بدورها إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة العمل، وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين بتمويل من البنك الدولى قدره 500 مليون دولار على 5 سنوات تبدأ من العام المالى المقبل 2017 - 2018. وأشارت «السعيد» إلى أن الحكومة تولى أولوية للمشروعات فى الصعيد، بما يحقق العدالة فى توزيع الاستثمارات وفرص العمل والتنمية المكانية لسد الفجوات. وقالت «الوزيرة» لـ«الوطن» إنها اتفقت مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير على ضرورة توجيه وتركيز استثمارات البنك فى مصر لتنمية مناطق وسط وجنوب الصعيد بما يساعد فى إحداث توازن فى التنمية بين الأقاليم المختلفة، وبما يتماشى مع استراتيجيات الوزارة فى التوجه نحو النمو الاحتوائى والتركيز على التنمية المكانية.

وقال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار إن توجه الوزارة حالياً يركز على التوسع فى فروع مكاتب خدمات الاستثمار فى الصعيد خلال الفترة المقبلة، لتذليل العقبات التى تواجه مستثمرى الوجه القبلى وسرعة إنهاء المعاملات، حيث توجد ثلاثة أفرع لمجمع خدمات الاستثمار بالصعيد تتوزع على محافظات أسيوط وسوهاج وقنا «تحت الإنشاء». وأشار إلى افتتاح فرع مجمع خدمات الاستثمار بمحافظة سوهاج فبراير الماضى، ويوجد به 19 ممثلاً لـ7 جهات حكومية (ضرائب الاستثمار - التنمية الصناعية - السجل التجارى - الغرف التجارية - مكتب تراخيص تابع للمحافظة - تصديقات خارجية)، بالإضافة إلى 12 عاملاً من هيئة الاستثمار، حيث يخدم 4 محافظات فى صعيد مصر بها ما يقرب من 3000 شركة مؤسسة طبقاً لقوانين الاستثمار.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تحركات جادة لتحريك ملف الاستثمار الصناعى فى الصعيد. وبحسب أحدث التقارير السنوية لهيئة التنمية الصناعية فإن محافظات الصعيد كانت صاحبة النصيب الأكبر فى مشروع وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابع لوزارة الصناعة، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2015، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم التعاقد عليها نحو 33 مشروعاً فى محافظة أسيوط، و22 فى سوهاج من إجمالى عدد المشروعات التى تم طرحها على مستوى الجمهورية والتى بلغ عددها 64 مشروعاً، ووفقاً للتقرير فقد بلغ عدد المشروعات التى تم التعاقد عليها فى برج العرب بلغ 2 فقط، وفى السادات مشروع واحد فقط، وفى العصافرة 4 مشروعات.

وقال التقرير إن عدد وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التى تم طرحها قبل العام 2016 بلغ 3663، وإن أعلى نسبة إشغال للوحدات جاءت من محافظة الإسماعيلية بنسبة 100%، ثم مدينة برج العرب بنسبة 99.5%، ثم محافظة سوهاج بنسبة 99.3%، وقنا بنسبة 98.9%، وأسوان بنسبة 98.3%، ثم أسيوط بنسبة إشغال 97%.

التحركات المكثفة نحو الصعيد تبلورت بوضوح عقب توقيع برنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولى يناير الماضى، بقيمة 500 مليون دولار، وهو البرنامج الذى يستهدف تطوير البنية التحتية بمحافظات الصعيد، خاصة إذا علمنا أن إجمالى المبالغ المخصصة من صندوق ترفيق المناطق الصناعية لمناطق الصعيد خلال العام المالى 2014 - 2015 كان لا يذكر مقارنة بمحافظات أخرى.

وربما كانت زيارة وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، الأخيرة إلى سوهاج مؤشراً عملياً على جدية التوجه الحكومى، إذ قام الوزير خلال الزيارة بالإعلان عن بدء تخصيص الأراضى الصناعية المقدمة بالمجان فى محافظات الصعيد لأول مرة منذ موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على طرح أراضى الصعيد بالمجان، كما أعلن عن تسليم خطابات إتاحة الأراضى لـ22 مستثمراً صناعياً فى محافظتى سوهاج وأسيوط بواقع 13 مشروعاً فى سوهاج و9 مشروعات فى أسيوط.

وتستعد وزارة الصناعة لطرح مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى 8 محافظات بالصعيد وتشمل محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والمنيا وبنى سويف والفيوم، وتصل مساحة المجمع الواحد إلى 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير، وقال الوزير إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقت طلبات إتاحة أراضٍ من المستثمرين تصل إلى نحو 100 طلب، وإنه يُجرى حالياً تخصيص هذه الأراضى بعد دراسة هذه الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط والضوابط الخاصة بمنح الأراضى بالمجان.

وهناك مشروع آخر ذو أهمية لأهالى الصعيد، وهو مجمع صناعة الأثاث بمنطقة غرب طهطا بسوهاج على مساحة 70 فداناً، ويستهدف إنشاء 719 وحدة إنتاجية بتكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون جنيه. تأتى أهمية إنشاء هذا المجمع من توافر نحو 5 آلاف ورشة منتجة للأثاث بمركز طهطا، الأمر الذى يمكن أن يحقق تكاملاً بين أطراف تلك الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بهذه المنطقة.

وفى يناير الماضى أصدر مجلس الوزراء قائمة بالضوابط المتعلقة بمنح أراضى الصعيد بالمجان، أعطت الأولوية فى التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناءً على دراسة الجدوى المقدمة للمشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتى تستعين بالمقيمين فى محافظات الصعيد، كما ألزمت الضوابط المستثمر الذى يتم التصرف له فى الأرض دون مقابل بشرط البدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ تسلم الأرض، والإنتاج الفعلى خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.