غضب بين مزارعى الوادى الجديد بسبب حظر زراعة الأرز

08:35 م | الثلاثاء 09 مايو 2017

سادت حالة من الغضب بين مزارعى الوادى الجديد إثر رفض وزارة الرى السماح لهم بزراعة الأرز بحجة إهدار المياه، رغم أن زراعة الأرز بالمحافظة تتم منذ عشرات السنين ويقبل عليها الفلاحون للاستفادة منها فى غسل التربة الملحية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول الذى يعتمد عليه الأهالى فى ثلاث وجبات غذائية يتناولونها يومياً.

«فى العام الماضى تحدينا كل القرارات الوزارية وزرعنا الأرض بالأرز، بعد ارتفاع أسعاره، وكان هناك إجماع على زراعته لخدمة المصلحة القومية، لأننا سنوفر عملة صعبة للدولة نتيجة استيراد الأرز من الخارج، والسبب الثانى هى احتياجاتنا المتزايدة من استهلاك الأرز، حيث إننا نعتمد عليه كطعام فى الوجبات الثلاث» بهذه الكلمات سجّل مزارعو منطقتى الداخلة وبلاط بالمحافظة اعتراضهم على قرار «الرى»، مشيرين إلى أنه بعد مغادرة المحافظ السابق لمنصبه عاد المسئولون بوزارة الزراعة والرى بالمحافظة لتحرير المحاضر وتحصيل الغرامات على المزارعين، بمداهمة منازلهم ليلاً، رغم أن الغرامات ليست حكماً قضائياً ويمكن تحصيلها نهاراً دون مشكلة، لأنها فى النهاية غرامة.

{long_qoute_1}

وقال محمد عطية، نقيب الفلاحين الأسبق بالوادى الجديد وعضو الأمانة العام للنقابة، إنه كان من الممكن اتخاذ قرار آخر يرضى الفلاحين ولا يهدر المياه، وهو زراعة مساحات تكفى الفلاحين فقط، وتحدد بكل زمام ولا يتم تجاوزها، وفى حال تجاوزها تطبق الغرامات المناسبة، فيما أوضح النائب تامر عبدالقادر، نائب البرلمان عن الدائرة الثانية بالوادى الجديد، أنه تقدم بمشروع قانون للمجلس، فى العام الماضى، لتعديل القانون 12 لسنة 83 الذى يحدد الأماكن والمساحات التى تزرع الأرز داخل مصر، وتمت مناقشته داخل لجنة الزراعة لأكثر من 7 جلسات، وسط تعنت شديد من جانب ممثل وزارة الرى ورئيس قطاع المياه الجوفية بالوزارة، الذى أصر على أن الموافقة على مثل هذا المشروع ستضر بمصر ضرراً بالغاً وبالوادى الجديد على الأخص، رغم موافقة أعضاء اللجنة بالكامل على كل المقترحات، وأضاف أنه التقى وزير الرى الذى أفاد بأن زراعة الأرز بالوادى الجديد تؤثر سلباً على موقف مصر فى الدفاع عن حقوقها فى مياه النيل أمام إثيوبيا، لأنهم امتلكوا تصويراً جوياً عن زراعة الأرز بالمحافظة، واستندوا عليه لتبرير وجود فائض فى المياه بمصر. وأشار إلى أن أحد نواب كفر الشيخ تقدم بطلب إلى المجلس لرفع غرامة زراعة الأرز عن الفترة الماضية، وتمت الموافقة عليه من جانب المجلس، ووقّع عليه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وتم إرساله لمجلس الوزراء للتنفيذ، فيما أوضح الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أن «الزراعة» تقوم بمعاينة الأراضى الزراعية لحصر الزراعات المنزرعة ونوعية المحاصيل فقط، بغرض توفير هذه البيانات لكل الجهات المسئولة، وأن التجريم مسئولية «الرى» وليس «الزراعة».

وقال المهندس محمد مصطفى، وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن فدان الأرز يستهلك 7500 متر مكعب من المياه، وآخر سعر للمتر حددته وزارة الرى هو 60 قرشاً للمتر، وإن توقيع الغرامة سيكون حسب المساحة المنزرعة، وأضاف أن المياه التى يتم توفيرها للمزارع هدفها زراعة جميع المحاصيل وليس نوعاً واحداً، وأن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أصدر قراراً مؤخراً بعدم زراعة الأرز، وشدد على توقيع غرامات على جميع المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم بتهمة هدر المياه، وتصل الغرامة إلى 5300 جنيه للفدان الواحد، ولن نتخلى عن تحرير المخالفات للمخالفين، وأن المياه هى ملك للجميع، وليست ملكية خاصة.