"جيد" أو "ما يساويش كيلو لحمة".. اختلافات عمالية بشأن قانون العلاوة

05:31 م | الثلاثاء 09 مايو 2017

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بناء على طلب الحكومة، وهو ما حسم الجدل الذي دار، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اعتراض مجلس النواب على المادة الخامسة من القانون، وبحثه حذفها من المشروع قبل تمريره.

وتنص المادة الخامسة، على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".

مادتان أخريان وافق عليهما البرلمان لارتباطهما بـ"المادة الخامسة"، وهما المادتين السادسة والسابعة من القانون ذاته، وتنصان على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

"الوطن" استطلعت رأي نقابات عمالية بشأن مشروع قانون العلاوة الجديد، إذ قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن موافقة مجلس النواب على قانون العلاوة الجديد، بما في ذلك المادة الخامسة منه، هو أمر غير مقبول بكل الأحوال، لأن تلك المادة تعني إهداء الحكومة ما يعادل "كيلو لحمة لكل مواطن" شهريا، مؤكدا أنه كان من الأولى أن تعطي الحكومة علاوة للمواطن بنسبة 10% من راتبه الأصلي، بدلا من وضع حد أدنى وأقصى لها.

وأضاف شعبان، لـ"الوطن"، أن سياسة الأجور في مصر تحتاج إلى نوع من إعادة النظر خلال الفترة الحالية، لأن الجنيه المصري فقد نحو 53 قرشا من قوته الشرائية بعد خطوة تعويم الجنيه، موضحا أن العلاوة المفروضة، بالقانون الجديد، سيتم فرضها على فئات معينة فقط، وهم العاملون بالشركات القابضة والعاملون بالقضاء وجهاز الشرطة، وكل الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إلى أن ذلك القانون ربما يشوبه عوار دستوري، لأن تلك العلاوة لن تفرض على الفئات المطبق عليها قانون الخدمة المدنية، وهذا يخالف المادة 56 من الدستور المصري التي تنص على أن كل المواطنين أمام القانون سواء، إضافة إلى أن ذلك القانون لا يشمل العاملين بالقطاع الخاص، كما لا تشملهم العلاوة المقررة على الفئات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، وهذا يدل على أن البصر مغضوض تماما عن القطاع الخاص بشأن إعطاء العلاوات للعاملين به.

بدوره، اختلف خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، مع رأي سابقه، موضحا أن ذلك القانون مرضٍ للعديد من الفئات التي لم يخاطبها قانون الخدمة المدنية، ويحقق نوعا من العدالة كون الفئات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية يتم منحهم علاوة تصل لنسبة 7% من رواتبهم.

وأضاف عيش، لـ"الوطن"، أن ذلك القانون سيخدم نحو 3 مليون مواطن من الفئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، وتشمل كل العاملين بقطاع الأعمال العام وجهات بالقطاع العام للدولة وبعض الكوادر الخاصة، موضحا أن البرلمان وافق على مشروع قانون العلاوة، بمادته الخامسة، لإدراكهم أن حذف تلك المادة سيكلف خزائن الحكومة ما يزيد عن 18 مليار جنيه سنويا.