وزير التعليم العالي يستعرض استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة

04:03 م | الثلاثاء 09 مايو 2017

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم أبرز ملامح استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء برنامج الحكومة حتى عام 2018 و"خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030"، وتشمل الاستراتيجية ثلاثة محاور هي: الارتقاء بالتعليم العالي، والنهوض بالبحث العلمي، وتطوير المستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجيتها لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحديد احتياجات تطوير هذا القطاع وتوفير الموارد اللازمة لذلك، مع الإعداد الجيد للكوادر العاملة في هذا القطاع، بهدف رفع جودة مخرجات العملية التعليمية.

وأضاف أن الوزارة تسعى نحو تفعيل دور البحث العلمي في خدمة أغراض التنمية والمجتمع، مؤكداً ضرورة أن تكون الرؤية مصحوبة بآليات وقرارات للتنفيذ.

كما تطرق الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه خطة الوزارة لنهوض بالتعليم العالي، منها تضاعف أعداد الطلاب سنوياً، حيث يتوقع بلوغ أعداد الناجحين من خريجي الثانوية العامة هذا العام نحو 532 ألف خريج.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن الجغرافي فيما يتعلق بتواجد المؤسسات التعليمية، والتي تتركز في القاهرة الإسكندرية لتقليل الضغط على هذه المدن، فضلاً عن إعادة توحيد المصروفات الموجهة للتعليم لتكون أكثر تركيزاً على الطالب لتلبية احتياجاته للتطوير والتعليم.

وأشار الوزير أيضاً إلى ما توليه الدولة من اهتمام للتركيز على التعليم الفني والتكنولوجي والتوسع في هذا المجال، وجذب الطلاب إلى الالتحاق به، عبر تغيير الموروث الثقافي حول هذا النمط من التعليم، وربطه باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين.

وشدد على تشجيع الدولة لدور القطاع الخاص والجامعات الأهلية في المساهمة في دعم وتطوير المؤسسات التعليمية وإضافة أنماط جديدة للدراسة أكثر تخصصاً.

وتناول الوزير عدداً من المقترحات التي يتم دراستها لتغيير سياسات القبول بعد التعليم الثانوي، منها إجراء امتحان للقبول داخل الجامعات المصرية.

ونبه رئيس الوزراء بضرورة أن تكون الرؤى المتعلقة بالتطوير والتحديث مصحوبة بآليات وقرارات قابلة للتنفيذ، كما تضمن زيادة عمليات التنسيق لتحقيق هذه الخطط والمقترحات.