الحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون "الهيئات القضائية" 13 يونيو
الحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون "الهيئات القضائية" 13 يونيو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، واعتباره كأن لم يصدر.
كما طالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، بدعوى عدم دستوريته، لاشتماله على مخالفات لـ25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية، بحسب مقدم الدعوى للحكم، بجلسة 13 يونيو المقبل.
