جدل بـ"دينية البرلمان" حول قانون الإفتاء

03:03 م | الاثنين 08 مايو 2017

شهدت اللجنة الدينية بمجلس النواب، جدلا حول قانون دار الإفتاء، الذي يقنن العلاقة بين وزارة العدل والدار من خلال قانون.

وقال المستشار سامح رفعت، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن القانون يعني استقلال مالي، ويجب أن يتبعه النص "من أين الموارد المالية"، ورد عليه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن التبعية للعدل سياسية، والوزارة مسؤولة عنها أمام البرلمان، وهنا علق النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، قائلا إن المفتي أعلى من وزير العدل، ودار الإفتاء يجب ألا تخضع لضغط سياسي، والمفتي يجب أن يكون مستقلا ماليا وسياسيا، فقاطعه "علام" قائلا: "المفتي مستقل وأنا أمارس ذلك، ولا أحد يفرض عليّ أي فتاوى، ولا أخضع لأي ضغوط".

و في سياق آخر، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن قانون تنظيم الفتوى، غلظ عقوبة الفتوى دون إذن مسبق، مشيرا خلال اجتماع اللجنة الدينية إلى أن القانون قابل للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، مضيفا إلى أن القانون متميز، مطالبا بسرعة إحالته للجلسة العامة.