القطاع الخاص بالقليوبية يوفر 3734 وظيفة

10:42 ص | الاثنين 08 مايو 2017

كشفت أعداد المتقدمين لمسابقة التعيينات في القطاع الخاص بمحافظة القليوبية، والتي تم الإعلان عنها وفتح باب التقدم فيها لمدة 15 يوما عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تقدم 2650 شابا لشغل 3734 وظيفة تم الإعلان عنها في 34 شركة في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من البطالة ويطالبون الحكومة بتوفير فرص عمل إلا أنهم لم يتخلصوا من عقدة "تراب الميري".

أكد فتحي دسوقي وكيل وزارة القوي العاملة بالقليوبية، أن عدد المتقدمين لوظائف الشركات الخاصة التي تم الإعلان عنها على مستوى المحافظة بلغ 2650 شابا عبر جميع مكاتب القوى العاملة المنتشرة في ربوع المحافظة وهو أقل من الوظائف الشاغرة المعلن عنها، والتي تقدر بنحو 3734 وظيفة لمختلف المؤهلات.

وأشار إلى أن ترتيب الطلبات وفق رغبات المتقدمين وإرسالها للشركات التي ستقوم بدورها بمخاطبة الشباب خلال 10 أيام والاتصال بهم لأداء المقابلات بمقر كل شركة، وذلك تحت إشراف مديرية القوى العاملة التي ستتولى المتابعة حتى يتسلم الشاب العمل في حالة اختياره للوظيفة.

وحول عزوف الشباب عن التقدم للوظائف، أكد أن هذا يرجع لثقافة الشباب بأن العمل الحكومي هو الأمن والأمان لأي شاب وعدم الثقة في القطاع الخاص رغم الضمانات، التي تقدمها المديرية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لاتوجد تعيينات الآن بالحكومة، وأن استمرار الشباب في البحث عن تراب الميري بات أمرا غير مقبول في ظل زيادة أعداد الموظفين بالحكومة حتي وصل لقرابة 6 ملايين موظف وهو أمر لا يتكرر في كبري دول العالم، وأن الآوان أن يجتهد الشباب للبحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية الجديدة والاتجاه للمشروعات الصغيرة.

أوضح دسوقي، أن وزارة القوى العاملة تسعى جاهدة لتغيير ثقافة العمل الحكومي من خلال توفير الضمانات والتأمينات للشباب المتقدمين للوظائف وتوفير فرص للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من إجمالي المتقدمين لخلق فرص عمل للشباب، ومواجهة أزمة البطالة التي تضرب بجذورها في كثير من القرى والنجوع.

من جانبه، طالب سامي عبدالوهاب القيادي الناصري بالقليوبية الحكومة بعمل برنامج قومي لنشر ثقافة الصناعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة لأننا مطالبون بالبحث عن حلول غير تقليدية وأفكار من خارج الصندوق لمواجهة أزمة البطالة في مصر، والتي تفاقمت بشكل غير مسبوق حتى نستطيع مواجهة عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص.