النيابة الإدارية توقف سكرتير الوحدة المحلية بالفيوم عن العمل 3 أشهر

04:10 م | الأحد 07 مايو 2017

أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 204 لسنة 2017 بتاريخ 3/5/2017 بوقف كل من المتهم (ش.ص) سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والمتهم (ح.ص) مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط، والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.

حيث كشفت تحقيقات نيابة الفيوم القسم الأول الإدارية في القضية رقم 361 لسنة 2017 التي باشرها الأستاذ ماهر عيد خليفة وكيل أول النيابة بإشراف المستشار مصطفى الروبي مدير النيابة عن تورط المتهمين في

1.إخفاء المتهم الأول أمر إحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى القضائية 169 لسنة 57 ق عليا في ضوء ما انتهت إليه النيابة الإدارية بالفيوم القسم الأول في القضية رقم 495 لسنة 2014 بهدف تجديد شغله لإحدى الوظائف القيادية بالمخالفة للقانون2.

2.اشترك المتهمين الأول والثاني في التلاعب بمستندات المناقصات الصادر بها أوامر تنفيذية بخصوص تكاسي رصف بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم رغم إدراجها ضمن خطة العام المالي 2016/2017.

3.تقاعسهم في إدراج أعمال الحائط الساند على البحر أمام مجمع المدارس الحكومية ضمن الخطة الاستكمالية للعام المالي 2016/2017 رغم موافقة المحافظ عليها.

4.الموافقة على تحويل مبلغ 610 ألف جنيه من الاعتماد المالي المخصص لرفع كفاءة الطرق في غير الغرض المخصص له بالمخافة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية.

واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير في الشهود والمبلغين، أو التأثير في الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.

وتأسيساً على ما تقدم، واحتياطاً وتصوناً للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفهم عن العمل حتى يطهر ما علق بهم، وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليهم وإلحاق ضرراً بأبرياء آخرين حال بقائهم في عملهم لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.