"دينية النواب" تؤجل مشروع قانون يجيز لرئيس الوزراء تغيير شروط الوقف

03:58 م | الأحد 07 مايو 2017

قررت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أسامة أبوالمجد و60 نائباً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذي يجيز لرئيس الوزراء تغيير شروط الوقف، لحين استطلاع الرأي الشرعي في مضمون المشروع.

واعترضت وزارة الأوقاف على مشروع القانون، وأكد جابر طايع وكيل الوزارة، أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف، وهذا أحرى وأدق في الحفاظ عليه، ونرفض الاقتراب من الوقف.

وأضاف طايع: هذا القانون له مردود سياسي يسيء لسمعة مصر، فيقولون إن مصر مبقاش فيها فلوس لدرجة يبيعون الوقف أو يتصرفوا فيه، ده يسيء إلينا، بخلاف أن هناك أوقاف أزهر وأوقاف أقباط، هتدخلهم في القصة دي إزاي، وإلا لماذا الاستثناء، وكل من أوقف وقفاً أوقفه بسببه".

كما اعترضت اللجنة على المشروع المقدم من "أبوالمجد" والذي طالب فيه بمنح رئيس الوزراء الصلاحية في تغيير النشاط الموقوف له الوقف في ظل وجود أوقاف لا تدر أرباح ولا ينتفع منها.

وقال النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة، إن القاعدة تقول إنه إذا خرج ناظر الوقف عن شرط الوقف يتم عزله، والوقف يوقف على مدارس أو مستشفيات أو طلاب علم، أموال الوقف مخصصة لهذه الفئات وليس موقوف على جهة بعينها.

واعترض إبراهيم عبدالفتاح مدير عام بهيئة الأوقاف، قائلاً: "لا يحق للهيئة استبدال قيمة من مال البدل ويظل كما هو ويتم استثماره مرة أخرى في نشاط آخر ولكن باسم الوقف نفسه دون تغيير و بنفس الشروط".

وقال النائب أسامة أبوالمجد: إن الاستثمار في البشر أفضل عند ربنا من الاستثمار في الأموال، والظروف صعبة والناس مش لاقية تأكل في الوقت الذي توجد في استثمارات تستطيع أن تحقق منها الهيئة مليارات.

وأكد أنه مع الرأي الفقهي والشرعي في الموضوع. وقال نائب حزب النور محمد إسماعيل، إن ناظر الوقف لا يجب أن يكون رئيس الوزراء وإنما وزير الأوقاف لأنه أدرى بالشرع.

وقالت إحدى النائبات، إن أراضي الأوقاف يتم نهبها دون رقابة من أحد مستشهدة بأن دائرتها في شبرا الخيمة 52 فدانا استولى عليهم المستأجر ولم يمنعه أحد.ل

ورد جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، قائلاً: نهب الوقف ليس مسؤولية وزارة الأوقاف وحدها ولكن مسؤولية الدولة كلها وكل جهاز سيادي بها، والدولة التي يتم الاستيلاء على أموال الوقف فيها هي دولة فاشلة.

واعترض رئيس اللجنة على كلمة "فاشلة" بقوله: الدولة ليست فاشلة وإن كنت تقصد بالدولة الموظفين الصغار الذين لا ضمير لهم إنما الدولة لا توصف بذلك.

وعقب وكيل وزارة الأوقاف: أقصد الدولة التي تمت سرقة هذه الأراضي في عهدها قبل ثورة يناير لأنه كان نظام فاشل قامت ضده ثورة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".

ونصت المادة الثانية على "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعا عاما للدولة من جهة البر والتي يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".

ونصت المادة الثالثة على "أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد في هذا القانون من أحكام"، ونصت المادة الرابعة على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".