"طاقة البرلمان" تناقش إنشاء جهاز للإشراف على إنشاء المحطات النووية

03:10 م | الأحد 07 مايو 2017

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى، الحاجة إلى إصدار تشريع بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في ظل وجود هيئة المحطات النووية.

وتسأل النائب أبوالمعاطي مصطفى، عن جدوى إنشاء الجهاز التنفيذي بموجب قرار إذا إنه ليس بحاجة إلى قانون، مشدداً على أهمية وضع ضوابط للاستعانة بالأجانب منها أن يكون هناك مسابقة وتكون لمدة زمنية محددة.

من جانبه، أكد العميد أمجد سعيد الوكيل، مدير المشروع النووي المصرى، إن إنشاء الجهاز بقانون من شأنه إعطاء مرونه لعمل الجهاز ويمنحه مزيد من الصلاحيات.

وشدد مدير المشروع النووي المصري، على أهمية المحطات النووية هي المالك والمطور والباحث لكنها تُعاني من من نضوب في كوادرها حيث يوجد بها أقل من 70 مهندس وأن الهيئة لا تستطيع وفقا لوضعها الحالي إدارة المشروع النووى، مشيراً إلي الجهاز التنفيذى الذى تم نشأه مشروع القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع إلي هيئة المحطات النووية لتشغيله مع إعطاء فرصه للنهوض بهيئة المحطات.

وقال الوكيل، إن الهدف من المشروع إنشاء جهاز جديد قوي ويعد مواكباً لجميع ماهو موجود في العالم، مشيراً إلي أن أحد اهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوه ناعمه لمصر، لاسيما أن السعودية علي سبيل المثال تسعي إلي إنشاء نحو 16 وحدة ويسعي الجانب المصري أن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع.

وأضاف الوكيل، أن للجهاز له دورة حياة كاملة داخل الجمهورية وخارجها، حيث أننا نتحدث عن برنامج نووي مصري، مشيراً إلى أننا بصدد إنشاء 4 وحدات داخل الضبعة، لكن المنطقة يمكن أن تتحمل 4 وحدات أخرى، لذا نحن بحاجة إلي إنشاء هذا الجهاز ولن يكون مؤقتاً أنما سيكون له دورة حياة مستمرة، قائلاً : "مده تنفيذ المشروعات النووية متلاحقة في مصر تصل إلى 75 عاماً".

ويتضمن مشروع القانون 19 مادة، اعتبرت الجهاز المُنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.

ونصت المادة 1 على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.

وحددت المادة 2 اختصاصات الجهاز الذي يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.