الاستيلاء على 11 ألف فدان بمشروع «وادى النقرة» القومى تحت سمع وبصر الحكومة

08:39 م | السبت 06 مايو 2017

«مافيا» الاستيلاء على أراضى الدولة لم تترك فرصة للمئات من شباب الخريجين وصغار المستثمرين للاستفادة من أراضى مشروع «وادى النقرة»، ذلك المشروع القومى الذى تبلغ مساحته نحو 65 ألف فدان، بالمنطقة الشمالية الشرقية لمحافظة أسوان، ويتبع إدارياً لمركز «نصر النوبة»، ورغم تسابق أكثر من 15 ألف مواطن للحصول على قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، لاستصلاحها وزراعتها، ضمن المشروع الذى تم إطلاقه قبل 12 سنة، باعتباره أحد المشروعات القومية لنظام مبارك، إلا أنه عقب ثورة «25 يناير» قام بعض الأشخاص بالتعدى على أراضى المشروع، مستخدمين قوة السلاح، وتمكنوا من الاستيلاء على ما يقرب من 11 ألف فدان، تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية المعنية.

{long_qoute_1}

وسعياً لاستعادة أراضى الدولة وهيبتها، عقد محافظ أسوان، اللواء مجدى حجازى، اجتماعاً أمس، بحضور مسئولى مديريات الزراعة والرى، وممثلين عن مصانع السكر بكوم أمبو، والبنك الزراعى المصرى، وفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمراقب العام لمشروعات مصر العليا، ومساعد مدير أمن أسوان، ورئيس مركز ومدينة «نصر النوبة»، لبحث كيفية مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، والحفاظ على مياه الرى اللازمة لأراضى مشروع «وادى النقرة»، فى ضوء توجيهات المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، بوضع خطة للتعامل مع المتعدين على أراضى زمام ترعة «وادى النقرة»، بإجمالى 11 ألف فدان.

ووجه «حجازى» الجهات المعنية بإعداد تقارير بمقترحاتهم لوضع حل نهائى لمشكلة توفير مياه الرى لأراضى مشروع «وادى النقرة»، ليتم وضع تصور كامل بها، لرفعها للمهندس إبراهيم محلب، وعرض كل جهة للحلول والأفكار التى تسهم فى التعامل الإيجابى والجاد وتحقيق الاستفادة المثلى من هذا المشروع الحيوى، مع تلبية مطالب المنتفعين، سواء من المستثمرين أو شباب الخريجين، لتوفير مياه الرى ومياه الشرب لهم.

ومن أبرز المقترحات التى طرحت خلال الاجتماع، قيام إدارة الرى بتنفيذ خطة للتعامل مع المتعدين على أراضى زمام ترعة وادى النقرة، لمنع زراعة القصب، بالعمل على إزالة فتحات الرى المخالفة، بالتنسيق مع الأمن، وعمل محاضر دورية لتبديد مياه الرى فى الأراضى المزروعة بالقصب، سواء داخل الزمام أو خارجه.

كما اقترح مسئول هيئة التعمير «تقنين وضع اليد» على المساحات المستولى عليها، لإمكانية إلزام «المتعدين» بشروط الرى المطلوبة.