حيثيات "الدستورية" بعدم قبول دعوى رقية السادات بشأن منزل والدها

05:44 م | السبت 06 مايو 2017

قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى التي أقامتها رقية السادات ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، طعنًا على القانون رقم 163 لسنة 1981، بشأن النزول عن ملكية الدار الذى كان يقيم فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأسرته ومنحهها معاشًا مساو لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات، "إن النصوص المطعون فيها، وإن ألبسها مجلس الشعب ثوب القانون من حيث الشكل، إلا أنَّها في محتواها الموضوعي بعيدة عن ذلك، لكونها تتناول أعيانًا محددة، تقرر منفعتها لأشخاص بذواتهم، وطوال حياتهم، ثم تحيلها بعد ذلك إلى متحف، وهى أحد أوجه التخصيص للنفع العام".

وأضافت أنها "تقرر معاشًا استثنائيًا لهؤلاء الأشخاص، وهى في مجموعها تولد مراكز قانونية خاصة وذاتية، لتنحل إلى قرارات لا ينفك عنها الطابع الفردي الشخصي، لتفقد بذلك شرطا العمومية والتجريد التي تتصف بهما الأعمال التشريعية، التي ينشأ عنها مراكز قانونية عامة، لا تخاطب أشخاصًا بذواتهم أو حالات بعينها، والتي تستنهض ولاية هذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتكون محلاً لها، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى".