أيمن سلامة عن رفض الطعن بدستورية قانون التظاهر: حق للمشرع
أيمن سلامة عن رفض الطعن بدستورية قانون التظاهر: حق للمشرع
- الدكتور أيمن سلامة
- المحكمة الدستورية العليا
- حرية التظاهر
- حقوق الإنسان
- حكم المحكمة
- دستورية القانون
- أسباب
- أستاذ
- أهم
- الدكتور أيمن سلامة
- المحكمة الدستورية العليا
- حرية التظاهر
- حقوق الإنسان
- حكم المحكمة
- دستورية القانون
- أسباب
- أستاذ
- أهم
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن تنظيم حرية التظاهر السلمي بوصفها أحد الحريات العامة والتي ينظمها المشرع في كافة دول العالم، تعد مجالًا محفوظًا لبرلمانات الدول كافة، وذلك تعليقًا على قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول 5 دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر.
وأضاف سلامة في تصريحات لـ"الوطن":" تعد ضرورة التشريع لتنظيم حرية التظاهر السلمي صمام أمام يقف حائلًا دون حصول الاضطراب أو الفوضى".
ويبرر أستاذ القانون الدولي العام، الأسباب التي جعلت المشرع الفرنسي منذ عام 1789 حين صدر إعلان حقوق الإنسان الفرنسي ينظم مجال حرية التظاهر السلمي لأسباب عديدة أهمها، أن سن أي تشريع في أي برلمان يقتضي العديد من الإجراءات من المناقشة والمداولة والعلنية، تمثل بطبيعتها ضمانات فعالة للحريات العامة ومنها حرية التظاهر السلمي، و اتباع المشرع إجراءات موضوعة سلفا من الدستور، يقلل من الإفراط في فرض القيود على حرية التظاهر السلمي، إضافة إلى ما يتصف به التشريع من العمومية والتجريد، الأمر الذي ينفي أي احتمال للتعسف عند إصدار التشريع.
وعن مصير المحتجزين على ذمة قضايا تظاهر سابقة، فإذا كانت السلطات الإدارية احتجزت هؤلاء بموجب انتهاكهم لقانون التظاهر السلمي الساري حينذاك فيعد ذلك الاحتجاز شرعيًا ودستوريًا وقانونيًا، حيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، رفض الطعون على نصوص التشريع المنظم لحرية التظاهر السلمي، حسب قول سلامة.
