مصدر بـ"الاستثمار": المناطق الحرة الخاصة طوق النجاة لدعم الجنيه

12:35 م | السبت 06 مايو 2017

أكد مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، أن استمرار المناطق الحرة الخاصة، ضمن قانون الاستثمار الجديد أصبحت حاجة ملحة للاقتصاد في الوقت الحالي.

وأوضح أن المناطق الحرة الخاصة ستدعم عمل الدولة والحكومة من زيادة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، خاصة إنها تضخ صادرات خارج البلاد بقيمة تتجاوز الـ10.5 مليار دولار سنويا بما يقترب من ربع صادرات مصر مما يقوي من موقف العملة المحلية.

ووصف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة بأنه طوق النجاة من هروب الاستثمارات خارج الحدود المصرية في ظل منافسة شرسة مع الإمارات حول منطقة جبل علي والأردن والمغرب وتونس وتركيا.

وأشار إلى أن عدد المناطق الحرة الخاصة بإمارة دبي وحدها لا يقارن بمصر بجميع محافظاتها، حيث أن هناك منطقة جبل علي، بل إن هناك مناطق حرة تحت الإنشاء، ومدينة دبي الملاحية، ومنطقة دبي الحرة للسجاد، ومدينة دبي لقطع غيار السيارات، ومنطقة المعدات والمركبات الثقيلة، وحديقة محمد بن راشد للتكنولوجيا، ومركز دبي للزهور، وقرية دبي للمنسوجات، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومركز دبي للتحكيم الدولي.

وأكد أن المملكة المغربية التي بدأت العمل بنظام المناطق الحرة منذ عام 1994 وبلغ عدد المناطق الحرة بها رقماً كبيراً تتأهب لزيادة رقعتها من المناطق الحرة، منها منطقة التصدير الحرة في طنجة ميد القصر وماجاز ميللوزا 1 و2، والمنطقة الحرة في داخلة والعيون، ومنطقة تخزين الـ"هدروكاربورات" (المنتوجات البترولية).

وحول الأزمة الأخيرة حول المناطق الحرة الخاصة بين وزارة المالية والنواب ورفض الأولى لعودتها في القانون الجديد، قال المصدر: "من يثبت تلاعبه من المستثمرين داخل المناطق الحرة، سيتم إيقاف الترخيص الممنوح له فوراً، ويخرج رسمياً من تحت مظلة المناطق الحرة".

وأوضح أن وزارة المالية هي التي طالبت من قبل ولا تزال تطالب بإلغاء المناطق الحرة الخاصة، بحجة أنها إحدى ثغرات التهريب والتهرب الجمركي في مصر، مؤكداً أن وزارة وهيئة الاستثمار قدمتا من قبل عند إعداد القانون مواداً صارمة لمنع التلاعب والتهريب.

وقال المصدر إنه تم عقد عدة لقاءات بين وزراء والمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء منذ الاتجاه إلى تقديم قانون جديد للاستثمار العام الحالي، لإزالة سوء التفاهم واللبس حول التهريب بالمناطق الحرة، لافتاً إلى أن "الهيئة العامة للاستثمار أعدت في الفترة التي أعقبت تعديل القانون فيلماً تسجيلياً وتم عرضه على المجموعة الاقتصادية لتوضيح طريقة عمل 222 مصنعاً بالمناطق الحرة الخاصة، ولإظهار الأهمية الاستراتيجية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، وتم التوافق على وضع ضوابط صارمة لمنع التهريب عبر فرض 1% رسوم تخزين على البضائع غير محددة الوجهة، وإعفاء بضائع الترانزيت محددة الوجهة من الرسوم".

وعدد المصدر أهمية المناطق الحرة الخاصة في دعم الاقتصاد القومي والعوائد الاقتصادية، مؤكدا مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبي الذي تحصله الهيئة العامة للاستثمار من تلك المشروعات، بالإضافة إلى سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتي يمكن أن تستغلها الدولة في جذب استثمارات.

وأكد أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017 برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار.

وأشار المصدر إلى أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تتسق مع خطة الدولة للحد من أزمة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل.

وتابع: "أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة ساهمت في الحد من العجز في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار بينما استحوذت على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالى 2015/2016".

ولفت المصدر إلى أن المناطق الحرة الخاصة استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016 في حين استحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة.