بعد موافقة "اقتصادية النواب".. "الوطن" ترصد مزايا المناطق الحرة الخاصة

12:40 م | الخميس 04 مايو 2017

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على عودة المناطق الخاصة الحرة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، ورفضت بذلك طلب وزارة المالية إلغائها.

وترصد "الوطن" أوجه النفع من المناطق الحرة الخاصة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وكذلك أهمية هذه المناطق في دعم الاقتصاد القومي والعوائد الاقتصادية، حيث يبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017، برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.

وقالت مصادر، لـ"الوطن"، إن مشروعات المناطق الحرة الخاصة ساهمت في الحد من مشكلة البطالة، بتوفير 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة تقريبا، بأجور سنوية تقدر بـ95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.

وأضافت: "يرفع نظام المناطق الحرة الخاصة عن كاهل الدولة عبء تنمية وتجهيز ما يزيد على 10 آلاف فدان (تعادل 4 أضعاف المساحات الإجمالية للمناطق الحرة العامة التي تتحمل الدولة تكلفة تجهيزها بالمرافق والبنية التحتية)، بتكلفة تجاوزت 11 مليار دولار بالبنية الأساسية وخطوط الإنتاج، والتجهيزات التي تمكن مشروعات المناطق الحرة الخاصة من مزاولة نشاطها".

وتابعت: "استحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016 (البنك المركزي – فبراير 2017)، كما استحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة".

وأكدت المصادر أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة، واستمرار مشروعاتها في مزاولة نشاطها، يسهم في زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر، وفي الحصيلة الضريبية والجمركية التي تسددها مشروعات المناطق الحرة الخاصة حال قيامها بتصدير أي سلة أو آلات أو معدات أو قطع غيار أو خامات ومستلزمات لا تنتج داخل البلاد إلى السوق المحلي.

وأضافت: إلى جانب الحصيلة الضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين من الموارد البشرية العاملة في مشروعات المناطق الحرة الخاصة، والتي تخضع لقانون الضريبة الموحدة على الدخل، وحصيلة العملات الحرة من صادرات مشروعات المناطق الحرة الخاصة إلى خارج البلاد، والسيولة التي تستخدمها هذه المشروعات في إدارة رأسمالها العامل، والتي يتم إيداعها ببنوك ووحدات الجهاز المصرفي داخل البلاد، وتصب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وبخزانة البنك المركزي.

وتابع: "المناطق الحرة الخاصة تساهم كذلك في سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتي يمكن أن تستغلها الدولة في جذب استثمارات لإقامة مشروعات في مجالات غير تقليدية بشتى أنحاء البلاد، خاصة في مجال تطوير المرافق والبنية التحتية، على النحو الذي يمكن من سرعة تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء البلاد".