بعد اعتبارها "محتلة".. أول 10 قرارات في تاريخ الأمم المتحدة بشأن القدس

صادق المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، اليوم، على قرار يعترف بأن مدينة القدس، محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي.

ونص القرار المقترح من قبل عدد من الدول العربية، على بطلان جميع الإجراءات المتخذة من قبل الاحتلال الإسرائيلي قانونيًا، والذي تسبب في تغيير وضع مدينة القدس أو الذي يهدف إلى تغييره.

ومن بين القوانين الإسرائيلية التي دانتها المنظمة الدولية، وطالبت بإلغائها، قانون ضم القدس الشرقية الذي سنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد احتلال الجزء الشرقي من المدينة في 1967.

وصوتت "اليونسكو" بالأغلبية، الثلاثاء الماضي، على مشروع قرار يعتبر "إسرائيل" دولة محتلة لمدينة القدس، ويرفض سيادة تل أبيب عليها.

 من ناحيتها، رصدت "الوطن" أول 10 قرارات في تاريخ الأمم المتحدة بشأن القدس.

 1- القرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 1947 والذي نص على انهاء الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألاّ يتأخر، في أي حال، عن الأول من أغسطس 1948، وتنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس.

2- القرار 49 لمجلس الأمن بتاريخ 22 مايو 1948، والذي دعا لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلى أن تعطي التفاوض من أجل هدنة والمحافظة عليها، في مدينة القدس، الأولوية المطلقة.

3- القرار رقم 50 لمجلس الأمن عام 1948 والذي حث جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.

4- القرار 54 لمجلس الأمن عام 1948، الذي دعا جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السلام في فلسطين وفق القرار رقم 50 المتخذ من قبل مجلس الأمن في 29 مايو 1948، ويأمر، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة، بوقف اطلاق النار فورًا ودون أي شروط في مدينة القدس.

5- القرار 57 لمجلس الأمن عام 1948 وكان ينص على "بصدمة عميقة من جراء الوفاة المأساوية لوسيط الأمم المتحدة في فلسطين، الكونت فولك برنادوت، ونتيجة العمل الجبان الذي يبدو أنه قد ارتكب من قبل مجموعة إجرامية من الإرهابيين في القدس، بينما كان ممثل الأمم المتحدة يؤدي مهمته سعيًا للسلام في الأرض المقدسة - يقرر الطلب من الأمين العام ابقاء علم الأمم المتحدة منكسًا ثلاثة أيام".

6- القرار 60 لعام 1948 والذي قرر إقامة لجنة فرعية مكونة من مندوبي: المملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، وبلجيكا، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، للنظر في جميع التعديلات والتنقيحات التي اقترحت، أو قد تقترح، بشأن مشروع القرار الثاني المعدل الذي تتضمنه الوثيقة  S/1059/Rev. 2، ولتحضير مشروع قرار معدل بالتشاور مع الوسيط بالوكالة بشأن وضع القدس.

7- القرار 149 للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1948 والذي نص على: "تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية الرابعة، اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة الموقتة لمنطقة القدس".

8- القرار 127 لمجلس الأمن عام 1958 والذي كان نصه: "على الأطراف البحث في النشاطات المدنية في المنطقة عن طريق لجنة الهدنة المشتركة، من أجل إيجاد جو أكثر تشجيعًا للبحث المثمر، يجب تعليق النشاطات في المنطقة المماثلة لتلك التي بادر إليها الإسرائيليون في 21 يوليو 1957، إلى أن يحين الوقت الذي تكون قد تمت فيه عملية المسح، ووضعت الترتيبات لتنظيم النشاطات في المنطقة، (بشأن النشاطات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة دار الحكومة في القدس الواقعة بين خطوط الهدنة الفاصلة).

9- القرار 162 لمجلس الأمن عام 1961 والذي نص على: "يوافق على قرار لجنة الهدنة المشتركة في 20 مارس 1961، يحثّ إسرائيل على الامتثال لهذا القرار بشأن القدس.

10-القرار رقم 2253 للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1967 والذي نص على: "تطلب من إسرائيل إلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها، والامتناع فورًا عن إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس".

• القدس
• القدس