اليوم.. الحكم في عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، في الدعوى المقامة من عبد اللطيف الألفي، وآخر ضد رئيس مجلس الوزراء وأخرين، والتي يطالب فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23 والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

وكان "الألفي" أقام دعواه رقم 61 لسنة 31 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي وأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15 % من الأجر الأساسي والـ 5 % من الأجر المتغير.

• الأجر الأساسي
• التأمين الاجتماعى
• المحكمة الدستورية العليا
• رئيس مجلس الوزراء
• عبد الرازق
• عبد الوهاب
• عدم دستورية
• أول
• إعادة
• الأجر الأساسي
• التأمين الاجتماعى
• المحكمة الدستورية العليا
• رئيس مجلس الوزراء
• عبد الرازق
• عبد الوهاب
• عدم دستورية
• أول
• إعادة