«دينية البرلمان» تقر «تنظيم الفتوى».. والحكومة تقبل حظر فصل العمال دون حكم قضائى

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

08:46 م | الخميس 04 مايو 2017

كشف أيمن عبدالعاطى، مستشار وزير القوى العاملة، أن لجنة الاستماع التى شكّلتها الوزارة بشأن عدد من المواد بمشروع قانون العمل الجديد، انتهت إلى تعديل بعضها، وأبرزها عدم فصل العامل إلا بحكم قضائى بات، فضلاً عن وجود شروط معينة لفسخ العقد، بعد أن كان يحق فى النص القديم لصاحب العمل فصل العمال دون شرط القضاء.

وأوضح «عبدالعاطى»، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان أمس، أن لجنة الاستماع كانت قد تحفظت على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على النسخة الأولية بأنها منحت لصاحب العمل حق فصل العمال، لتنتهى النسخة النهائية إلى عدم فصل العامل إلا بحكم قضائى بات، لافتاً إلى أن النصوص الجديدة أوجبت وجود عقد بين العامل وجهة العمل مع وضع ضوابط وشروط لصاحب العمل عند فسخ ذلك العقد، وأضاف أن النسخة النهائية انتهت أيضاً إلى وضع نصوص تنظم عمل الأجانب دون تدخل الدولة، مشيراً إلى التأكيد على عدم إحالة فوائض الصناديق الأربعة الواردة بمشروع القانون، ومنها الرعاية الصحية، إلى الدولة، لتئول جميعها إلى صندوق تدريب العمال.

{long_qoute_1}

وفى اللجنة الاقتصادية، أكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة ونائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أن الخلافات التى شهدتها اللجنة أمس الأول حول بعض مواد قانون الاستثمار، هى خلافات فى وجهات نظر السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه خلاف صحى تماماً، ويؤكد أن مجلس النواب مستقل ويعدّل فى مشروعات قوانين الحكومة وفقاً للمصلحة العامة للوطن وليس لأشخاص أياً كانت مناصبهم.

وأضاف «غلاب» أنه ليس مطلوباً أن تتطابق رؤية البرلمان والحكومة فى أولويات التشريع، وأن هذا الخلاف يأتى من باب احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، وأن فصل السلطات إنما أساسه التعاون وليس الشراكة أو التبعية. وفى لجنة الشئون الدينية بالبرلمان تمت الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوى، والذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وأُقر المشروع بعد توافق الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين مجمع البحوث الإسلامية.

وتضمنت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على المشروع «حظر التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث أو إدارة الفتوى بالأوقاف، ومن يرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».

وفى لجنة الزراعة، وقعت مشادة كلامية بين أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها أمس، إثر مهاجمة النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، محملاً إياه والإصلاح الزراعى مسئولية تفتيت الرقعة الزراعية، وأضاف: «الله يخرب بيت الإصلاح الزراعى، ويخرب بيت جمال عبدالناصر»، حسب قوله، وقاطعته النائبة جواهر الشربينى، قائلة: «بس كان عندهم مسئولية»، فانفعل «موسى»: «مسئولية إيه؟ ضيعوا الدنيا»، وانتفض النائب فتحى قنديل، موجهاً حديثه لوكيل اللجنة: «انت بالذات ماتتكلمش.. الأرض اللى عندك كتير، أبوك كان إقطاعى والمفروض تسقط عضويتك، الزعيم عبدالناصر خط أحمر، ومايتشتمش»، وتدخّل النائب محمد زكريا محيى الدين لتهدئة الموقف: «مش هنقعد نتكلم فى التاريخ، خلونا فى موضوع اللجنة»، كما شهد الاجتماع هجوماً ضد وزير الزراعة، الدكتور عبدالمنعم البنا، لغيابه المتكرر، ما أدى إلى تقديم مذكرة ضده للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، فيما هدد النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، بتقديم استقالته من هيئة مكتب اللجنة، مضيفاً: «اللى بتعمله الوزارة ده إسفاف علنى، لا الوزير بييجى، ولا بيبعت نوابه، الموضوع لو استمر كده، هسيب وكالة اللجنة»، لافتاً إلى أن عدم حضور الوزير أو من ينوب عنه ينتج عنه عدم القدرة على تفعيل قرارات وتوصيات اللجنة.

وأبدى أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعهم أمس، استياءهم بسبب عدم حضور وزيرَى التربية والتعليم، والشباب والرياضة لمناقشة طلبَى إحاطة بشأن دراسة استخدام ملاعب بعض المدارس خلال فترة الصيف لممارسة الرياضة، وفتح بعض المدارس بمحافظة الإسكندرية للمعسكرات الصيفية.