الطفولة والأمومة: إحالة أوراق مغتصبي الأطفال للمفتي انتصار

02:44 م | الخميس 04 مايو 2017

أصدر المجلس القومى للطفولة والأمومة، بيانا صحفيا، تقدم فيه "بخالص الاحترام والتقدير لقضاء مصر الشامخ والنيابة العامة الموقرة وما قامت به من تحقيقات، ومرافعة أعضاء النيابة العامة أثناء المحاكمات"، وذلك بمناسبة الأحكام الأخيرة الصادرة بإحالة أوراق المتهمين فى قضايا الاعتداء الجنسى على الأطفال إلى فضيلة المفتي.

حيث أصدرت محكمة جنايات دمياط، حكمها بجلسة 29 أبريل الماضى، فى الجناية رقم 2855 لسنة 2017 جنايات الزرقا، المقيدة برقم 358 لسنة 2017 كلى دمياط، بإحالة أوراق المتهم محمد فرج أمين جادوا إلى فضيلة المفتى، وكانت النيابة العامة قد اتهمته أنه فى يوم 25 مارس الماضى، خطف بالإكراه المجنى عليها الطفلة "ه.ي"، 4 سنوات، أن قام بجذبه عنوة إلى داخل الدراجة الآلية "توك توك" قيادته قاطعا، بذلك الصلة بينها وبين ذويها، على النحو المبين بأوراق القضية، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجنى عليها بالقوة، كما أسند إليه شروع فى سرقة "القرط الذهبي" للمجنى عليها، وإحراز سلاح أبيض "سكين".

كما أصدرت محكمة جنايات المنصورة، لجلسة 2 مايو الجارى، حكمها فى الجناية رقم 8130 لسنة 2017 جنايات بلقاس، المقيدة برقم 477 لسنة 207 كلى شمال المنصورة بإحالة أوراق المتهم إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعى إلى فضيلة المفتى، وكانت النيابة العامة قد اتهمته أنه فى يوم 24 مارس الماضى، خطف بالإكراه المجنى عليها الطفلة "ج. م"، والتى لم يتعد عمرها العامين، والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز" أن يستغل تواجده أمام مسكنها بالطريق العام واقتصادها حملاً على يديه إلى مكان قصى عن أعين الناس بإحدى الغرف المهجورة بأرض زراعية محل الواقعة قاطعاً بذلك الصلة بينها وبين ذويها، وقيامه مواقعتها جنسيا.

وصباح أمس 3 مايو 2017 تم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، فى الجناية رقم 12360 لسنة 2014 جنح مغاغة، المقيدة برقم 732 لسنة 2014 كلى شمال المنيا بحق المتهم رجب عبدالله، 22 سنة، بالإعدام شنقا، جزاءا لما ارتكبه من جرم باستدراج واغتصاب وقتل الطفلة "ه.م"، البالغة من العمر 4 سنوات، فى مارس 2014.

وفى هذا الصدد، ناشدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة إنهاء التحقيقات فى مثل هذا النوع من الجرائم، وصدور الأحكام فيها فى الوقت المناسب لتكون رادعةً، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، نظراً لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع.

ومع وجود نصوص تشريعية تأثم هذه الوقائع وفق أحكام المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، فإنه وتحقيقا للعدالة الناجزة المنصفة، وفى إطار القيد المفروض على القضاة فى نظر القضايا بنصوص حاكمة لا يستطيعون الخروج عنها، فإن الأمر يتطلب إجراء التعديلات اللازمة لقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستورياً - المادة 96 من الدستور- ودوليا.