حزب المؤتمر يشيد بموافقة البرلمان على قانون الاستثمار: "طال انتظاره"

02:39 م | الخميس 04 مايو 2017

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار، مؤكدا أن هذا التشريع طال انتظاره والذي ستكون له آثاره الإيجابية على تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وقال حامد الشناوي، الأمين العام للحزب، إن هذا القانون يقدم حوافز كبيرة وفعلية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر نظرا لأنه حرص على تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات العالمية.

وأشاد الشناوي، بمواجهة قانون الاستثمار المعوقات الإجرائية التي كانت تواجه إقامة المشروعات الاستثمارية في مصر باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار داخل مصر على مدى العقود الماضية، إضافة إلى أن هناك تحديات كبيرة كانت تواجه الاستثمار في مصر منها عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد.

وأكد أن هذا التشريع به العديد من المبادئ الحاكمة للاستثمار والتي كانت غائبة تشريعا في الماضي وفى مقدمتها مراعاة تكافؤ الفرص بين المستثمرين بغض النظر عن حجم المشروعات ومكان إقامتها ودون التمييز بسبب الجنس ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكيد على حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.

وأشاد الشناوي، بحرص القانون على تحقيق مبدأ العدالة بين المستثمرين وتوفير الحماية الحقيقية أموال المشروعات الاستثمارية عندما نص القانون في مواده بكل صراحة ووضوح على عدم جواز التأميم أو نزع ملكية أموال المشروعات إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.

وثمن نص مواد القانون بكل وضوح على عدم جواز فرض الحراسة بالطريق الإداري على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائي نهائي، مؤكدا أن الأهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المناطق والمحافظات والمدن داخل مصر هو تهيئة المناخ الاستثماري المناسب ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية ونسف الأيادي المرتعشة وتدريب جميع المتعاملين من الموظفين بمختلف مؤسسات الدولة على التعامل بجدية مع قضايا الاستثمار.

وأكد الشناوي أن مشروع قانون الاستثمار وحده لا يمكن حل مشكلات الاستثمار في مصر لأن الأهم من القانون هو العمل من جميع مؤسسات الدولة خاصة الجهات التي تتعامل مع الاستثمار على ترسيخ ثقافة جديدة للاستثمار في مصر ومواجهة جميع انواع الروتين والبيروقراطية التي كانت تمثل عائقا كبيرا امام اقامة المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات العالمية لمصر.