"النشار" يشدد على ضرورة وضع تشريعات كافية لمواجهة التلاعب في سوق المال
"النشار" يشدد على ضرورة وضع تشريعات كافية لمواجهة التلاعب في سوق المال
- اقتصاد الدولة
- الأوراق المالية
- الابحاث العلمية
- الشركات المساهمة
- القضاء المصري
- المستشار خالد النشار
- اليوم الأربعاء
- تشجيع الاستثمار
- تكافؤ الفرص
- آليات
- اقتصاد الدولة
- الأوراق المالية
- الابحاث العلمية
- الشركات المساهمة
- القضاء المصري
- المستشار خالد النشار
- اليوم الأربعاء
- تشجيع الاستثمار
- تكافؤ الفرص
- آليات
شارك المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، اليوم الأربعاء، بجامعة القاهرة في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان "المضاربة والتلاعب بالأسعار في سوق الأوراق المالية.. دراسة مقارنة".
وترأس اللجنة الدكتور سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري والبحري ووكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، وعضوية المشرف على الرسالة الدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق في جامعة القاهرة.
وقال المستشار خالد النشار، تعليقا على موضوع الرسالة، إنها من الموضوعات المهمة والمستحدثة في نطاق المعاملات الاقتصادية وآليات الاقتصاد الحر.
وأضاف النشار أن الأبحاث والدراسات المتعلقة به قليلة وحديثة نسبياً مع فائدتها العلمية الراجحة، وأكد أهمية الدراسة المتواصلة والمستمرة لمواكبة كل جديد يطرأ في هذا المجال.
من جانبها، أكدت اللجنة ضرورة تركيز مثل هذه الأبحاث العلمية على دور القضاء في هذا المجال ومدى ثراء نصوص القانون بمواد وتشريعات كافية لوضع المزيد من التشريعات المناسبة لمواجهة كل صور التلاعب، وتشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، مستشهدة على ذلك بالقضاء المصري، لافتة إلى حكم المستشار خالد النشار في أول قضايا للتلاعب في سوق المال دون وجود نص تشريعي آنذاك، مستندا في حكمه على روح القانون في سوق المال ومبادئ إرساء الشفافية ووضوح المعلومات والإفصاح عنها لتحقيق تكافؤ الفرص.
من جانبه، فرَّق الباحث في مقدمة بحثه بإيحاز بين المضاربة المشروعة وآثارها الإيجابية وبين خطورة التلاعب على اقتصاد الدولة وصغار المساهمين.
كما أجرى الباحث دراسة مقارنة في موضوع البحث مقسما المادة العلمية لبابين الأول يتكون من ثلاثة فصول، الأول تمهيدي عن أهمية التنظيم التشريعي تناول ماهية سوق الأوراق المالية، والتطور التاريخي لسوق المال على مستوى ثلاث دول مختلفة مصر فرنسا والكويت، وقد خصص الباحث الفصل الثاني من الباب الأول في المضاربة المشروعة ومبدأ الشفافية والإفصاح، وتناول في الفصل الثالث الإخلال بالشفافية والإفصاح كأحد الأساليب غير المشروعة للتلاعب بالأسعار، واستهدف هذا الباب وضع آليات لاستقرار البورصة.
ثم انتقل الباحث إلى الباب الثاني من الدراسة تحت عنوان "استغلال المعلومة الداخلية في الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية" والذي قسمه على فصلين، الأول خاص للمطلعين على أداء الشركات المساهمة ودورهم في استغلال المعلومات الداخلية، والثاني للجزاء المترتب على الاستغلال غير المشروع للمعلومات الداخلية، وأنهى الباحث رسالته بخاتمة عرض الباحث فيها نتائج وتوصيات بحثه ودراسته.
