مصادر: تصدي "النقض" للطعون دون إعادتها لـ"الاستئناف"عبء على القضاة

03:31 م | الأربعاء 03 مايو 2017

قالت مصادر بمحكمة النقض، إن شيوخ المحكمة سيجتمعون، وأنهم ما زالوا يتدارسون الخروج من مأزق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام المحكمة، التي أصبحت سارية عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

أضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن هناك حالة من الارتباك تشهدها دوائر المحكمة، خاصة أنها للمرة الأولى فى تاريخها، ستتولى الفصل في موضوع الطعون على الأحكام حال نقضها، دون إعادتها مرة أخرى إلى محاكم الاستئناف، كما كان يحدث قبل إقرار التعديلات الجديدة.

وتابعت المصادر، أن هناك آلاف الطعون على أحكام المحاكم الجنائية متداولة أمام المحكمة، ووفقاً للتعديلات الجديدة ستتصدى المحكمة لموضوع تلك الطعون، حال نقضها، دون إعادتها لـ"الاستئناف"، ما يمثل عبئاً على قضاة النقض، لنقص الإمكانيات اللوجيستية والفنية وقلة عددهم، إضافة إلى عدم اتساع القاعات داخل دار القضاء العالى، لاستيعاب عدد المتهمين والشهود، خاصة في قضايا الإرهاب، التي قد يصل عدد المتهمين فيها لأكثر من 200 متهم، والشهود أكثر من 800.

ولفتت المصادر، إلى أن التعديلات الجديدة لم تحدد آلية تطبيقها، وما إذا كانت ستطبق على الطعون المتداولة حالياً بالمحكمة، أم الطعون الجديدة التى لم تحدد جلسات لنظرها، لافتة إلى أن هناك طعوناً سيتم نظرها اليومين المقبلين، ورجحت مصادر حسم الجمعية العمومية لمحكمة النقض، المقرر عقدها 23 مايو المقبل، الخروج من هذا المأزق، حال عدم الوصول إلى صيغة نهائية خلال اجتماع شيوخ النقض اليوم.

وتنص التعديلات الجديدة على المادة 39 من القانون على أنه "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان مقبولاً ومبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون، ويكون الحكم فى جميع الأحوال حضورياً".