من "رفع العلم" إلى "القدس محتلة".. 4 قرارات لـ"يونسكو" لصالح فلسطين

من "رفع العلم" إلى "القدس محتلة".. 4 قرارات لـ"يونسكو" لصالح فلسطين
بأغلبية 22 عضوًا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، صدر قرار لصالح نفي السيادة الإسرائيلية على القدس، واعتبارها "مدينة محتلة"، وذلك في مقابل 10 أعضاء صوتوا ضد القرار، الذي أثار حفيظة إسرائيل.
ورغم غضب الجانب الإسرائيلي من القرار، إلا أنه ليس الأول من نوعه لليونسكو، فمنذ عام 1968، أصدرت اليونسكو عدة قرارات، جاءت لصالح الجانب الفلسطيني، ترصدها "الوطن" في التقرير التالي.
- الدورة الخامسة عشر عام 1968:
صدر عن منظمة اليونسكو في هذه الدورة قرارين حملا رقمي 342 و343، وتضمنا شجب استمرار إسرائيل في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في مدينة القدس، وتوجيه نداءً عاجلا إلى إسرائيل لاتخاذ التدابير اللازمة للحرص على صوت جميع المواقع والمباني والآثار وغيرها من الممتلكات الثقافية.
وبموجب القرارين، اعتبرت المنظمة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في القدس غير مشروعة ويدعوها إلى إلغائها والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع المدينة، مطالبًا إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة للحرص البالغ على صون جميع المواقع والمباني والآثار وغيرها من الممتلكات الثقافية ولا سيما تلك الموجودة في مدينة القدس القديمة، والامتناع عن أية أعمال للتنقيب عن الآثار وعن نقل الممتلكات الثقافية.
- قرار اليونسكو في نوفمبر 1974:
ومع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد التراث في القدس، أكدت "يونسكو" في جلستها التي عقدت في نوفمبر عام 1974، وأبدت فيها الأسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالمحافظة على وضع القدس، وأدانت موقف إسرائيل المناقض للأهداف التي تتوخاها المنظمة، ودعت الأعضاء إلى عدم تقديم أي عون في ميادين التربية والعلم والثقافة إلى إسرائيل.
- فلسطين تفوز بعضوية كاملة باليونسكو:
رفع علم فلسطين على مقر اليونسكو، وذلك تأكيدًا على انضمام فلسطين إلى المنظمة، بعد تصويت على انضمام فلسطين إلى المنظمة، رغم معارضة الولايات المتحدة على انضمامها، وذلك خلال الدورة الـ36 والذي عقد في أكتوبر عام 2011
- الأقصى تراث إسلامي:
وخلال جلسة للمنظمة في أكتوبر عام 2016 في العاصمة الفرنسية باريس، تبنت المنظمة قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا، وهو القرار الذي تم تقديمه من سبع دول عربية، هي الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسودان.