مدحت الشريف لـ dmc: إلغاء التصالح على المال العام من قانون الاستثمار
مدحت الشريف لـ dmc: إلغاء التصالح على المال العام من قانون الاستثمار
قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مدحت الشريف، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتألف من 92 مادة، مؤكدا حرص اللجنة منذ البداية على أن تكون تلك المواد "قابلة للتطبيق".
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ"dmc": "أنه تم عقد عدد كبير من جلسات الاستماع مع المستثمرين وممثليهم سواء في اتحاد الصناعات أوالغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، ولدينا ما يقرب من 92 مادة في القانون، وكلها مواد يجب أن تكون قابلة للتطبيق وهذا ما حرصنا عليه في اللجنة منذ البداية".
وأضاف "عقدنا الكثير من لجان الاستماع مع مستثمرين وممثليهم سواء اتحاد صناعات، غرف تجارية، جمعيات مستثمرين، شركات متعددة الجنسيات، مستثمرين وطنيين أو مع جهات إدارية في الدولة معنية باستصدار الموافقات".
وتابع الشريف "استغرقنا نحو 10 ساعات للتصويت على النقاط الخلافية التي كانت موجودة في القانون بعد وصول رد الحكومة، واللجنة ألغت مادتين بقانون الاستثمار قبل رفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب إحداهما خاصة بالتصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام بالنسبة للمستثمرين، وذلك إلى حين وضع حوكمة وقواعد منظمة للتصالح مع المستثمرين في أطر مناسبة بينما تنص المادة الثانية التي تم إلغاؤها على موافقة جهة واحدة على بعض المشروعات الإستراتيجية".
وأوضح الشريف أنه "تم إلغاء مادتين، مادة خاصة بالتصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام بالنسبة للمستثمرين، واللجنة بإجماع الآراء رفضتها تماما بخاصة أن المادة 18 من قانون العقوبات واضحة، وذلك حتى وضع حوكمة وقواعد منظمة للتصالح مع المستثمرين في أطر مناسبة، والمادة الثانية خاصة بمشروعات الموافقة الواحدة ، فكانت تعطي نوع من التمييز لبعض المشروعات التي يطلق عليها مشروعات استراتيجية وخلافه، فتحصل على موافقة واحدة فقط لا غير".
وذكر الشريف أن "التنسيق بين الجهات المعنية هو صلب مشكلة قانون الاستثمار والاستثمار في مصر بشكل عام، والقانون الجديد سيشكل قاعدة جيدة للاستثمار في مصر، وصلب المشكلة في قانون الاستثمار وفي الاستثمار في مصر هي التنسيق بين الجهات المعنية، والقانون الجديد سيكون قاعدة جيدة وميثاق عمل للاستثمار في مصر تشارك فيه جميع الجهات المسؤولة في مصر والمستثمرين".
