"الوطن" تنشر أبرز التعديلات في مشروع قانون الاستثمار

04:08 م | الثلاثاء 02 مايو 2017

كشف التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، عن عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط اللازمة لحوكمتها وعلاج المشاكل التي تواجهها مما أدى إلى إلغائها في تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2015.

وقال التقرير، إن القانون الجديد يتضمن استمرار استخدام اسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "gafi"، بدلا من ما جاء بمشروع القانون لتغيير الاسم إلى هيئة الاستثمار المصرية، حيث انه الاسم المتعارف عليه لدى جميع المؤسسات الدولية وتوفير للوقت والجهد والنفقات.

وأضاف إن تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الوزير المختص بشئون الاستثمار بدلا من رئيس مجلس الوزراء، كما يتولى الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، نظرا لما يتضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام فنية متعلقة للاستثمار، هديا بما جرت عليه التشريعات المختلفة وآخرها قانون التراخيص الصناعية، والربط بين الحوافز المقدمة للاستثمار بالخريطة الاستثمارية التي تحدد أوجه وأولويات التنمية والاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع: "الحرص على تقديم حوافز فعالة لجذب الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، حيث أن الحوافز كما جاءت من الحكومة غير كافية ولا تحقق المستهدف منها، فقامت اللجنة بتبني تصور متكامل بأن أفردت قطاعين جغرافيين مع تحديد النسب الأعلى 70% من الضرائب المقدرة على المشروع في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".

وأوضح التقرير أن المشروع الجديد يعمل على تشجيع وتهيئة إجراءات الاستثمار من خلال مركز خدمة المستثمرين مع التأكيد على تبعية موظفي الجهات المختلفة إلى الهيئة أثناء عملهم وتيسيره في الموافقات للالتزام بالمواعيد المقررة في القانون، والحرص على التنوع في مجال تيسير الإجراءات للمستثمر خاصة في مجال التراخيص من خلال التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات والهيئات الحكومية المتخصصة ومكاتب الاعتماد، وتبنى نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصري للتحكيم والوساطة والذى يكون اختياريا مع الحرص على حوكمة أدائه واستقلاليته.