الجيوشي: إنفاق 12 مليار جنيه خلال 6 سنوات على التعليم الفني

02:07 م | الثلاثاء 02 مايو 2017

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن تطوير التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة، يعتمد على مسؤولية الوزارة عن تطوير المناهج وربطها بمتطلبات سوق العمل ربطا حقيقيا، ونظم الدراسة وخططتها وتدريب المدرسين على المناهج الجديدة، وتجهيز المدارس.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم: "أتعهد أنا بصفتي ووفق مسؤوليتي أن نتحمل هذه المسؤولية كما ينبغي، وفق الأصول الأكاديمية المتعارف عليها عالميا في هذا النوع من التعليم والتدريب، ووفق معايير الجودة المطبقة حاليا في الدول الأخرى للتعليم الفني".

وتابع: "في طريقنا لإنجاز المهمة في غضون عام من الآن، بعدها سنحتاج إلى عام إضافي، لاستكمال تدريب المدرسين والمنظومة على الأساليب الجديدة، ثم سنبدأ التطبيق في كل المدارس ولكل التخصصات في طول البلاد وعرضها لخدمة 2 مليون طالب تعليم فني".

وأشار إلى أن الأمر سيتطلب أيضًا وضع منظومة جديدة للتقويم والامتحانات تناسب التوجهات التي نتحدث عنها، وهو ما نعمل عليه حاليا ونطرح أفكاره على المهتمين منذ أن أتينا للمسئولية.

وقال: "كل هذه الخطوات السابق ذكرها تقع تحت مسؤوليتي المباشرة، وسننجزها ونتحملها جميعا مركزيا لأنها سياسات عامة، وسنشرك أهل التعليم الفني فيها قدر المستطاع ووفق ما يمليه علينا المتوفر من الوقت، وتعهدي هذا يعني انني مستعد تمام الاستعداد للمساءلة بل والمحاكمة إذا لم نستطع أن ننفذ ما ذكرته آنفا بعد كل ما صرفه هذا البلد علينا لكي نتعلم".

أما بالنسبة للشق المتعلق بمرتبات المدرسين وتوفير فرصة العيش الكريم لهم، فقد قال "الجيوشي": "هذا الأمر يقع تحت مسؤولية الدولة بالأساس، وتضعه الوزارة في صدارة المشهد دائما لكنه ليس قرارنا، ونفس الشيء بالنسبة لتمويل تجهيز المدارس وتطوير معاملها وورشها"، مشيرا إلى أن برنامج الوزارة في ذلك يتضمن إنفاق 12 مليار جنيه خلال السنوات الست المقبلة لتطوير مدارس التعليم الفني وتجهيزها وفق المعايير المتعارف عليها، وتسعى الوزارة لتأمين مصادر التمويل المطلوب.

وأوضح "الجيوشي" أنه في التعليم الفني بالذات تحاول الوزارة جاهدة أن تشرك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحمل جزء من مسؤولية تجهيز المدارس وزيادة دخول المدرسين والطلاب من خلال برامج التعليم المزدوج والتوسع فيها، ومن خلال مشروع رأس المال الدائم.

وقال: "نحن نعمل على ذلك من خلال التخطيط لزيادة عدد فرص التعليم المزدوج بمعدل 100 ألف فرصة زيادة سنويًا، بما يصل لمليون طالب تعليم مزدوج خلال 10 سنوات، وهو ما يحمل المديريات مسئولية البحث عن 5 آلاف فرصة تعليم مزدوج زيادة سنوية لكل مديرية، فضلا عن 5 مدارس داخل مصنع او مزرعة زيادة سنوية لكل مديرية".

ولفت "الجيوشي" إلى أن تكلفة الزيادات المخططة في التعليم المزدوج سنويا 600 مليون جنيه مكافآت شهرية للطلاب، تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويًا، بعد 10 سنوات تتحملها الشركات ونبحث في مشاركة الدولة في ذلك، وهذه المبالغ تشمل تحفيز المدرسين والطلاب وتشمل كل من التعليم المزدوج مبارك كول ومدرسة داخل مصنع أو مزرعة وتدريب ميداني شهر كل سنة لمن هم خارج التعليم المزدوج، والخطة تشمل كل طلاب التعليم الفني خلال 10 سنوات.