محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع الأساسية والتموينية

02:13 م | الأحد 30 أبريل 2017

اطمأن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، على توافر السلع الأساسية والتموينية والمواد البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود، علاوة على الاستعداد المبكر لحلول شهر رمضان المعظم.

واستعرض المحاسب حسام العربي مدير عام التموين، موقف توافر هذه السلع خلال الفترة الحالية على محافظ أسوان والذي أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة البريد المصرية، حيث تم الاتفاق على زيادة عدد مكاتب البريد التي تتسلم استمارات تحديث وتدقيق البيانات الخاصة ببطاقات التموين الذكية، تسهيلاً على مواطني أسوان بجميع مراكز ومدن المحافظة.

كما وجَّه "حجازي" بالاستعداد من الآن لاستقبال الشهر الكريم من خلال إقامة معارض رمضان بكل أنحاء المحافظة لتضم كل السلع بأسعار مناسبة ومخفضة عن السوق المحلية.

واطمأن المحافظ من مدير التموين على توافر جميع أرصدة المواد التموينية والبترولية والبوتاجاز بما يلبي احتياجات المواطنين، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، مستفسراً عن سير العمل بلجان استلام الأقماح واتخاذ كل الإجراءات والضوابط في هذا الشأن.

وشدد محافظ أسوان على الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالسلع التموينية سواء في أسعارها أو حجبها من الأسواق بهدف خلق سوق سوداء أو بيعها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها وذلك من خلال تكثيف الرقابة التموينية والحملات المرورية بشكل يومي بالتنسيق مع مباحث التموين مع اتخاذ الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار سواء الجملة أو القطاعي، موجهاً بزيادة كميات اللحوم السودانية بسعر 75 جنيهاً للكيلوجرام، وأيضاً الدواجن ذات الأسعار المخفضة والمطروحة بجميع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظة بإجمالي 24 مجمعا استهلاكيا، مع العمل على زيادة المعروض أيضاً من السلع الأساسية والاستراتيجية، وخاصة السكر الذي يُباع حالياً للمستهلك بسعر 10.5 جنيه للكيلوجرام بالمنافذ المختلفة التابعة للقوات المسلحة والشرطة وأيضاً المجمعات الاستهلاكية.

وأكد اللواء مجدي حجازي أن كل هذه الجهود تتوازى مع المتابعة الدؤوبة لموقف الأسعار داخل الأسواق من خلال لجنة متابعة السلع الأساسية برئاسة المحافظ والتي تضع على عاتقها تنفيذ 3 مهام محددة هي متابعة موقف السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق وأيضاً زيادة منافذ التوزيع لبيع هذه السلع بأسعار مخفضة وبأقل هامش ربح مع زيادة العرض عن الطلب لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار، وأخيراً تشديد الرقابة التموينية واستحداث أساليب جديدة تحد من جشع التجار ومحاولة احتكار السوق لمنع التلاعب مع التأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم للاستهلاك الآدمي.