معهد التخطيط: تحويل بنك الائتمان الزراعي إلى بنك زراعي بفوائد كثيرة

10:36 ص | الأحد 30 أبريل 2017

أصدر معهد التخطيط القومي، نشرة بحثية بعنوان "تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري"، للدكتور سمير عريقات، الأستاذ المتفرغ بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، قال فيها إن القانون رقم 84 لسنة 2016م القاضي بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، يحافظ على الدور الأساسي للبنك في التنمية الزراعية وخدمة الفلاح المصري، وتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية، وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة الخاصة بالريف المصري.

أضاف "عريقات" في بحثه: "القانون الجديد يضمن الاستمرارية للبنك ويضمن إعادة هيكلته، كما يضمن له الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية لإعادة هيكلته، إضافة إلى زيادة رأسماله، والحصول على المساندة المالية من البنك المركزي، مما يضيف قوة ومتانة لمركزه المالي، كما أنهى القانون الجديد الأزمات المتكررة للعاملين بالبنك وساوى بينهم وبين العاملين مع بنوك القطاع العام، كما أنه بتبعيته للبنك المركزي يضمن التعامل مع مؤسسات وبنوك محلية ودولية ويفتح الباب للحصول على تمويلات متعددة بتكلفة منخفضة نظرًا لطبيعته الفئوية (بنك زراعي)".

وتابع : "من فوائد القانون أن وجود إدارة واحدة بدلا من تعدد جهات الإشراف يقضي على البيروقراطية، كما أن دمج المقر الرئيسي في بنكي الوجه البحري والوجه القبلي يحقق الاستفادة من أصولهما، فضلا عن الالتزام بضوابط البنك المركزي، وتوفير الخدمات المصرفية في القرى والاستفادة من الفروع المنتشرة في كل القرى لإجراء تحويلات المصريين في الخارج".

وأتاح القانون الجديد للبنك إنشاء وتأسيس، والمساهمة في الشركات الخاصة بمشروعات التنمية الريفية، وكذلك الحق في توفير مستلزمات الإنتاج عن طريق استيرادها من الخارج، أو إنتاجها محليا، ما يعني أن البنك الجديد يمكنه أن يستورد، وأن ينشئ مصانع تابعة له مما يحقق العديد من التداعيات الإيجابية.

واختتم "عريقات": "تحويل البنك إلى بنك فئوي يعنى أنه سيتوفر التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات الزراعية، وتمويل الأنشطة والمشروعات الريفية والزراعية، إلى جانب قيامه بكل أشكال المعاملات البنكية والمصرفية".