بعد تقدمه بمشروع لإضافة DNA للبطاقة.. نائب: "التكلفة من جيب المواطن"

11:22 م | السبت 29 أبريل 2017

قدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، مشروعا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يلزم إضافة تحليل الجينات الوراثية والمعروفة باسم (DNA) ضمن بطاقة الرقم القومي لكل المواطنين، والذي يعتبر بمثابة إنشاء قاعدة لبيانات الشعب المصري أجمع والذي ما إن يتم الموافقة عليه في البرلمان المصري حتى يتم تطبيقه خلال 7 سنوات.

قال النائب هشام والي إن ما دفعه لتقديم ذلك المشروع هو رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة في خلال الربع الأول من العام الحالي تقارير عن اختطاف أكثر من 125 طفلا والإتجار فيهم، موضحا أنه وبالرغم من إصدار القوانين المعنية بحماية الطفل من مختلف أشكال التعدي والعنف لا يمنع أيضا من الاختطاف والاغتصاب للأطفال والتي أصبحت تتزايد بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف والي، في تصريح لـ"الوطن"، أن أغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن ولم يتم العثور على عدد كبير من الأطفال المختطفة أيضا، موضحا أن المشروع الذي قدمه إلى مجلس النواب وافق عليه النواب أجمعهم ووقعوا على ذلك المشروع لأهميته ولإعادة كل طفل إلى أهله ومنع حالات السرقة والخطف بشكل كبير.

وأشار النائب إلى أن تطبيق القانون سيستغرق وقتا بعد الموافقة عليه في البرلمان وموافقة رئيس الجمهورية عليه وسيتم البدء في تطبيقه خلال 7 سنوات ما يعني أن تخرج آخر البطاقات الشخصية في يوم الموافقة على المشروع دون إضافة الـDNA وسيتم إضافته في البطاقات من اليوم التالي لصدور البطاقات للمواطنين.

وأكد والي أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والثالث عالميا في بيع الأعضاء البشرية، وهناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، ويُعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، مستهدفا الأطفال بشكل خاص، والجديد على المجتمع المصري هو الاعتداء الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية في القانون، ولم يلتفت إليها المشرع من قبل، وهذا ما أضافه مشروع القانون الحالى، من هنا وجدنا أنه يجب إيجاد آلية قانونية للكشف عن الأطفال المخطوفين أو من تم خطفهم، ولن يتأتى ذلك إلا بتشريع جريء، يستند إلى العلم الحديث والمتمثل في تحليل الجينات DNA.

وأضاف أن هذا القانون قد اقترح لتعميم هذا التحليل وجعله جزءا من بيانات الرقم القومي، حيث لن تستخرج الأوراق الرسمية سواء شهادات ميلاد، أو طلاق، أو بطاقات رقم قومي إلا بعد تقديم هذا التحليل، وذلك بهدف الوصول إلى نسب كل طفل أو طفلة، والقضاء على أطفال الشوارع، أو الأطفال بلا مأوى، كما أنه يساعد أيضا على الحفاظ على النسب، ومنع ظواهر لا أخلاقية عدة، ويكون تكلفة هذا التحليل على طالب الخدمة في معامل وزارة الصحة، ويكون مرة واحدة في العمر، حيث إن البصمة الوراثية لا تتغير مدى الحياة.

وتابع: "لو جه أي حادث إرهابي أو إجرامي هيساعد في إثبات فاعله من خلال الـDNA والذي سيتم ربطه بشبكة معلوماتية للبيانات والتي تستطيع الوصول لمعلومات أي مواطن في ثوان معدودة"، موضحا "أدعو الله أن يتم الموافقة عليه وتطبيقه، وأنا مضيت عليه النواب في يوم وماكانش عندهم أي اعتراض وأنا بدور عليك وعلى ابنك وعلى حفيدك"، مختتما: "هيكون مرة واحدة في العمر والمواطن هيعملها على حسابه بس تكلفتها مش هتكون كبيرة واللي بياخد فلوس من الضمان الاجتماعي الدولة هتشيل فلوس الـDNA عنه".