مجلس الدولة: قد نلجأ لـ"الدستورية" للفصل في أزمة "الهيئات القضائية"
مجلس الدولة: قد نلجأ لـ"الدستورية" للفصل في أزمة "الهيئات القضائية"
قال المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون الهيئات القضائية يمس الحقوق والحريات ولكنه أصبح ساريًا ونافذًا منذ أمس الجمعة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون وأصبح الأمر واقعيًا.
وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة "المحور"، أنه قد يتم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للاطلاع بدورها في الحكم بدستورية قانون السلطة القضائية من عدمه.
وتابع قائلا: "الجمعية العمومية لمجلس الدولة هي التي ستحدد كيفية التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية".
