خفاجى يدعو "عبدالعال" لمناظرة علنية حول "الهيئات القضائية"

05:03 م | السبت 29 أبريل 2017

دعا المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمناظرة علنية على الهواء عن قانون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، يتابعها الشعب المصري ليكون شاهدًا وحكمًا في مجال علم القانون وفنون ملكة الحضور وأصول دهاليز الوطنية.

ووجه المستشار محمد خفاجى، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، بأنه هو من أصدر حكمًا إبان رئاسته للقضاء الإداري بالإسكندرية، في 26 يونيه 2013 –أي قبل ثورة 30 يونيه بخمسة أيام- بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطنى للإعلام وإلزام وزير الإعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه، تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون صرف بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن المحكمة كشفت في هذا الحكم لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية عن المرتبات القانونية التي يجب أن يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وأنه لا يحق لهم صرف أي مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويًا.

تابع: "أصدر عدلي منصور الرئيس المؤقت عقب الحكم قانونًا بتحديد مرتب رئيس الجمهورية وحتى الآن لم يطبق مجلس النواب الموقر الجزء الخاص بمرتب رئيس مجلس النواب وامتيازاته، ولا رئيس مجلس الوزراء ولا وزرائه".

وأضاف: "في 27 مارس 2013 أصدرت حكماً في ذات المحكمة في أوج عصر الإخوان وكانت المحكمة مُحاصرة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي في عهد الإخوان بشأن التقارير الذاتية كشرط لصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، لمخالفة الوزير مبدأ استقلال الجامعات وللحيلولة من أخونتها".

وأردف: "في 27 يونيو 2013 في عهد الإخوان أصدرت حكمًا بأحقية الصحفيين في بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره حقا لصيقا للصحفيين وليس منحة من الدولة، وأنه اكتسب منزلة في ضمير الدولة أكثر من عشرين عامًا وأصبح عرفًا إداريًا من القواعد الراسخة في القانون الإداري لا يجوز مخالفته وحتى الآن لم يقنن مجلس النواب صرف هذا البدل بقانون ولم يقننه رئيس الوزراء بلائحة وهو ما يسمى في العلم الدستورى الحديث بظاهرة الإغفال التشريعي.

واستكمل: "في 18 يناير 2016 أصدرت حكمًا بتأييد قرار وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة في عهد الإخوان عام 2012 لجماعات العنف والإرهاب، مما ساعد الداخلية لسحب الأسلحة من جماعات العنف والإرهاب إعمالًا للدستور وفي 28 مارس 2016 أصدرت حكمًا بحظر هدم الكنائس وناشدتكم في الحكم بسرعة إصدار تنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية الذي تغافلتم عن إصداره حتى تاريخ صدور هذا الحكم ووضعنا قاعدة أنه لا يجوز أن تكون الكنسية محلاً لتصرفات البشر ولا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة لأي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها".

واختتم خفاجي: "سأزيدك من الحب عشقًا وهو أنني كنت عضو اليمين المقرر بالمحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت فى 16 من يناير 2017، برئاسة المستشار الجليل أحمد الشاذلي حكمًا نهائيًا بإجماع الآراء برفض الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، فضلا عن آلاف القضايا بإلزام الحكومة بعلاج الفقراء والمهمشين والأطفال مجانا تصديت للكثير من القضايا والمشاكل التي تؤرق الفقراء والمهمشين بعلاجهم مجاناً وبإلزام الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيًا".