البنك الدولي: تأثير المساعدات الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني محدود

10:53 ص | السبت 29 أبريل 2017

يذكر تقرير جديد للبنك الدولي إن تأثير المساعدات الأجنبية والاستثمارات وحدهما على الاقتصاد الفلسطيني سيكون محدودا إذا لم تصاحبهما تغيُّرات ملموسة على أرض الواقع، ويلزم حدوث تحوُّل جذري في نهج كل الأطراف للخروج من الحلقة المفرغة للنمو الاقتصادي الذي يقترب من حالة الركود واستمرار أوجه عدم اليقين التي تحيط بالأوضاع السياسية، فهذا قد يجعل للمساعدات الأجنبية تأثيرا مُحفِّزا أكبر بكثير.

وأوضح التقرير أن الإجراءات التي اتخذت للعمل بالتوصيات السابقة لإحداث تغييرات في السياسات لم تكن ملائمة. وعلاوةً على ذلك، أطلق التقرير دعوة من أجل التغلُّب على المخاطر المباشرة الناجمة عن الركود الاقتصادي التي قد يعرض التوازن الاجتماعي للخطر، وذلك بتهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو مستدام.

وتعقيبا على التقرير، قالت مارينا ويس المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة : " الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن خلق الوظائف وإدرار الدخل. فإن ثلث الفلسطينيين عاطلون عن العمل وأكثر من نصف الشباب في غزة بلا عمل. وغزة على حافة كارثة إنسانية. وهذا الوضع الحرج ليس في مصلحة أحد. ويلزم بذل جهود مُنسَّقة من جانب كل الأطراف لإحداث تغيُّر حقيقي على أرض الواقع، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبعث الأمل والتطلُّع لمستقبل أفضل في نفوس الفلسطينيين، خاصة الشباب".

وفي مواجهة تناقص مساعدات المانحين، أورد التقرير عددا من التوصيات بشأن السياسات لتحسين الظروف الاقتصادية وإرساء الأسس اللازمة لنمو مستدام، مؤكدا أنه في ضوء وجود فجوة تمويل مقدارها 800 مليون دولار، يجب على السلطة الفلسطينية العمل على معالجة الإنفاق الحكومي على مدفوعات الرواتب ومعاشات التقاعد، وتحسين مستويات تحصيل الإيرادات من خلال النظام الضريبي المحلي.

ودعا التقرير كذلك إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والقدرة على المنافسة، ومساعدة الشركات الجديدة على دخول السوق.

ومن الضروري لتعزيز نمو القطاع الخاص وقدرته على خلق الوظائف تخفيف القيود الإسرائيلية على التجارة الخارجية، وتيسير الوصول إلى الموارد في المنطقة (ج)، وفتح طرق الوصول إلى غزة.

وفضلا عن ذلك، تعثَّرت الجهود الرامية إلى التغلُّب على خسائر المالية العامة فيما يتصل بالضرائب التجارية الفلسطينية التي تقوم بتحصيلها إسرائيل ولكن لا تحولها بانتظام إلى السلطة الفلسطينية كما تقضي الاتفاقات القائمة بين الجانبين.

ويرى التقرير أنه إذا أجرت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تغييرات على أرض الواقع، فإن تأثير مساعدات المانحين سيزيد زيادة كبيرة. وسيكون من الضروري الحصول على دعم إضافي من المانحين للمساعدة في تصحيح أوضاع المالية العامة للسلطة الفلسطينية، والمساعدة بأنظمة تمويل مبتكرة للتخفيف من المخاطر السياسية وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

ونظرا للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد بالفعل، فإن التقرير يركز أيضا على قطاع الطاقة بوصفه عاملا مهما في النمو الاقتصادي. فالعجز عن تلبية احتياجات الكهرباء الحالية، مع الطلب المتزايد على الطاقة الذي يبلغ معدل نموه 3.5% سنويا حتى عام 2030 يُنذر بكارثة إنسانية واقتصادية. وستكون استثمارات القطاع الخاص ذات أهمية حيوية لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل. بيْد أن هذه الاستثمارات لن تتحقَّق إذا لم تعمل السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على خلق بيئة مناسبة ومواتية.