عضو «الصيادلة»: «الصحة» مسئولة عن نقص الدواء

06:43 م | الجمعة 28 أبريل 2017

قال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أزمة نقص بعض أصناف الدواء تستلزم إصدار قرارات مهمة من وزارة الصحة، وأن تكون لديها خطوات احترازية بهذا الشأن، محمّلاً إياها مسئولية الأزمة.

{long_qoute_1}

وأضاف «الوكيل»، لـ«الوطن»: «كان يجب على الوزارة حال اتخاذها قراراً بزيادة الأسعار أن يكون جبرياً ومفاجئاً، حتى لا تتيح الفرصة لشركات الأدوية للتلاعب».

واعتبر «الوكيل» أن «أسوأ قرار فى تاريخ وزارة الصحة كان بيع الدواء بسعرين»، لافتاً إلى أنه رفع دعوى قضائية لإلغاء القرار، وتم تأجيلها لأول يونيو المقبل، بناء على طلب محامى الوزارة». وأكد أن أكثر من 90% من الأزمة وهمى، والحل يكمن فى تطبيق «الاسم العلمى للدواء»، مشيراً إلى أن معارضى القرار يحكمهم «البيزنس»، لا سيما أن لكل صنف دواء 12 مثيلاً.

وأوضح أنه أبدى اعتراضه، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة فى البرلمان، أمس الأول، حول مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ورفض مطالبة البيطريين بمنع بيع وتداول المستحضرات الطبية البيطرية فى الصيدليات، مؤكداً تمسك الصيادلة بحقهم فى بيع الأدوية البيطرية وحرمان الأطباء البيطريين من هذا الحق، وقال إن الصيدليات تنشأ بترخيص بمواصفات واشتراطات مشددة لضمان الحفظ الجيد للأدوية، وهناك أجهزة رقابية تتابع ذلك مثل «التفتيش الصيدلى»، بما يضمن سلامة كل ما يمس جسم الإنسان من أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات طبية. فى المقابل، قال الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، لـ«الوطن»، إنهم لن يقبلوا بما وصفه بـ«لىّ الأذرع» من جانب الصيادلة، متهماً «مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة» بأنه «فئوى، ويؤجج الفتن بين فئات المجتمع، ويحكمه البيزنس»، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل.